Print this page

كاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرّة لـ«المغرب»: «في حال واصلت الوزارة تجاهل مطالبنا سنمرّ إلى حجب أعداد امتحانات السداسي الأوّل»

ستمرّ الجامعة العامة للتعليم العالي الى التصعيد بحدّة من خلال إقرار حجب اعداد امتحانات السداسي الاول

عن الادارة في حال واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التراجع عن الاتفاقيات الممضاة وتجاهل مطالب الأساتذة الجامعيين سواء المعنوية منها او المادية، وفق ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة. وسينطلق اليوم اعتصام الجامعيين بمقرّ وزارة التعليم العالي للمطالبة اساسا باعتماد التشاركية في صياغة نظامهم الاساسي الجديد وفتح مفاوضات خاصة لاقرار زيادة لا تقلّ عن 100 % في اجورهم.

اصبح من الواضح ان السنة الجامعية الحالية لن تكون مستقرّة فبالتوازي مع الاضطراب الذي تشهده بعض المؤسسات الجامعية بسبب مقاطعة منظوري إتحاد «اجابة» لتقديم مواضيع امتحانات السداسي الاول للطلبة، تدخل اليوم الجامعة العامة للتعليم العالي على خطّ الازمة بالانطلاق بتنفيذ إعتصام داخل مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كـ«فرصة اخيرة لوزارة التعليم العالي قبل المرور الى التصعيد» وفق تعبير الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في افادته لـ«المغرب».

حيث اكد كاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب» انه في حال واصل وزير التعليم العالي سليم خلبوس في سياسة التراجع عن الاتفاقيات الممضاة مع الجامعة وتجاهل مطالب الاساتذة الجامعيين المعنوية والمادية ستعقد الجامعة هيئة إدارية قطاعية وستقرّ تحرّكا في علاقة بالامتحانات وتحديدا إقرار حجب اعداد امتحانات السداسي الاول عن الإدارة كتحرّك اضطراري فرضته سياسة الوزارة بالهروب الى الامام.

النظام الأساسي والزيادة في الأجور أهم الاشكاليات
اهم الاشكاليات التي ستدفع الجامعة العامة للتعليم العالي الى المرور لحجب اعداد امتحانات السداسي الاول عن الادارة وفق حسين بوجرّة، تتمثل أساسا في تراجع وزارة التعليم العالي عن تشريك الجامعة في صياغة النظام الاساسي الجديد للجامعيين او طرحه على الهياكل البيداغوجية المتمثلة اساسا في المجالس العلمية ومجالس الأقسام ليقتصر اطار صياغة النظام الاساسي على مجلس الجامعات الذي يضم رؤساء الجامعات الـ13 والوزارة فقط.

الاشكالية الثانية، وهي متصلة نوعيّا بالنظام الاساسي الجديد للجامعيين نظرا لانه يعالج في بعض جوانبه المسائل المادية للجامعيين، تتمثّل في فتح مفاوضات خاصة بسلك الاساتذة الجامعيين لاعادتهم الى اعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية باعتبارهم الاعلى شهادة علميّة، وتطالب الجامعة العامة للتعليم العالي بزيادة لا تقلّ في اجور الاساتذة الجامعيين عن 100 % لمجابهة ظاهرة هجرة الكفاءات الى الخارج.

كما تتضمن لائحة مطالب الجامعة العامة للتعليم العالي فتح باب الانتدابات للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه وفتح خطط الترقية وكذلك تراجع الوزارة عما ترى فيه الجامعة إقرار إصلاحات فوقية، من دمج الاجازات واصلاح الدراسات الهندسية والمراحل التحضيرية...، دون تشريكها او الرجوع إلى الهياكل البيداغوجية وعدم إعطائها الوقت الكافي للنظر في تلك

الاصلاحات المصيرية للطالب.

المشاركة في هذا المقال