وزير الشؤون الإجتماعية خلال إجتماع انعقد وسط الاسبوع الماضي مطلبها الإستراتيجي الذي أقره مؤتمر الجامعة الأخير والمتمثل في سحب التعديل الآلي للجرايات على منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من متقاعدي القطاع الخاصّ الذي إعتبرهم الناصري فئة تتعرّض للحيف، كما طرح وفد الجامعة على محمد الطرابلسي جملة من الإشكاليات التي يواجهها المتقاعدون على رأسها التاخير المتواصل في صرف جرايات متقاعدي القطاع العمومي.
سيسعى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمتقاعدين خلال فترته النيابية الى تحقيق مطلب إستراتيجي يتمثّل في إعتماد صيغة التعديل الآلي للجرايات لتحيين جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ عوض ربطها بالزيادة في الأجر الادنى المضمون الذي تختصّ به الحكومة، وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» ان الجامعة طرحت مطلبها على البرلمان وكذلك وزير الشؤون الإجتماعية.
حيث إنعقد لقاء بين وفد عن الجامعة ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي وسط الاسبوع وتم طرح المطلب الذي صنّفه مؤتمر الجامعة المنعقد مؤخّرا كمطلب «إستراتيجي» يجب ان يسعى المكتب التنفيذي المُنتخب لتحقيقه بكل الآليات المتاحة والقانونية نظرا لان متقاعدي القطاع الخاص في تقديرهم فئة تتعرّض للحيف وهي الفئة الوحيدة التي يتمّ إستثناؤها من الزيادة في الجرايات او الأجور وهو ما دفع الجامعة الى المطالبة مؤخرا بسحب الفصل 37 من قانون التقاعد، الذي يربط تعديل جرايات متقاعدي القطاع العمومي بالزيادة في أجور المباشرين، على متقاعدي القطاع الخاصّ عوض الصيغة التي يتمّ على ضوئها حاليّا تعديل الجرايات.
وتتمثّل صيغة تعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاص بربطها بالزيادة في الأجر الادنى المضمون الذي تختصّ به الحكومة بعد «التشاور» مع المنظمات الوطنية من الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد الفلاحين، والتي تعتبرها الجامعة العامة للمتقاعدين وفق ما افاد به كاتبها العام عبد القادر الناصري لـ«المغرب» غير كفيلة بضمان حقوق متقاعدي القطاع الخاصّ كغيرهم من متقاعدي القطاع العمومي ومباشري القطاعين الخاص والعام والوظيفة العمومية بإعتبار انه لا يوجد طرف مفاوض بخصوص زيادة أجور متقاعدي القطاع الخاصّ ولا شيء يلزم الحكومة بالزيادة في الأجر الادنى سنويّا.
حيث تطرح جامعة المتقاعدين إعتماد النسبة التي يقع إقرارها خلال المفاوضات الإجتماعية بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لتحقيق المساواة في الزيادة بين كل الفئات وفي حال تحصل المباشرون على زيادة بعنوان اي سنة يتحصّل عليها المتقاعدون وفي حال لم يتحصل المباشرون على زيادة لا يتحصّل المتقاعدون كذلك على اية زيادة في الجراية.
وكشف الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» ان الجامعة طرحت مطلب إعتماد التحيين الآلي لجرايات متقاعدي القطاع الخاصّ على وزير الشؤون الاجتماعية بعد ان طرحته خلال نوفمبر الماضي على أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، في إنتظار المرور الى وضعه على لائحة اولويات المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم تركيزه مؤخّرا.
سنة 2017 دون زيادة لمتقاعدي القطاع الخاصّ
كمثال على الحيف الذي يتعرّض له متقاعدو القطاع الخاصّ طرح الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري في إفادته لـ«المغرب» المفعول الرجعي للزيادة الأخيرة في الأجر المضمون التي تريد الحكومة ان تكون بداية من ماي 2018 في حين ان الزيادة التي سبقتها كانت سنة 2016 مما يعني ان الحكومة تريد سنة 2017 سنة بيضاء دون زيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ، خلافا للمباشرين الذين تحصلوا عليها ومؤخرا ما حصل عليه المنتمون إلى القطاع العمومي من مباشرين ومتقاعدين بعد إتفاق الإتحاد والحكومة.
وهو ما جعل الجامعة العامة للمتقاعدين تطالب بمفعول رجعي للزيادة في الأجر الادنى المضمون بنسبة 6% بداية من أوت 2017 عوض ماي 2018 الذي أقرته الحكومة لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ، وتؤكّد ان اتفاقا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مفعول رجعي للزيادة بداية من أوت 2017 حتى لا تكون سنة 2017 سنة بيضاء دون زيادة في جراياتهم الا ان الحكومة تراجعت فيما بعد عن الإتفاق
وقد تم طرح الإشكالية على وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، ووفق الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين فقد أكد الطرابلسي انه لم يكن طرفا في الإتفاق الذي تم وما على الجامعة الا التوجه لرئيس الحكومة الذي إتفق مع امين عام الاتحاد لتفعيل الاتفاق وتمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من مفعول رجعي بداية من اوت 2017.
تأخير صرف الجرايات
صرف جرايات متقاعدي القطاع العمومي من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية يعرف تأخرا عن موعده المُعتاد، ففي شهر نوفمبر الماضي تم صرفها في حدود 28 فيما كان من المفترض ان يكون يوم 23 من كل شهر كأقصى تقدير وقد تم طرح الإشكالية على وزير الشؤون الإجتماعية الذي أكد انه سيسعى الى حلّ الإشكال وتمكين متقاعدي القطاع العمومي من جراياتهم في موعدها.