من ازمة مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول في تقدير الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي فاوض بنفسه الطرف الحكومي وترأس وفدا عن جامعة الثانوي خلال عدد من الجلسات التي جمعتها بالوزارء المعنيين مباشرة بملفّها المطلبي.
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الحلّ لازمة التعليم الثانوي يكمن في رجوع الحكومة إلى حزمة المقترحات السابقة المتعلقة بمطالب أساتذة الثانوي، حيث إعتبر ان تفعيل الحكومة لمحاضر الجلسات السابقة والتزامها بتطبيق ما تضمنته من مقترحات هو المخرج الوحيد من المأزق الذي يعيشه قطاع التعليم الثانوي وللحد من التوترات الحاصلة بسبب مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول حيث إعتبر امين عام اتحاد الشغل أن عديد النقاط الواردة في لائحة مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي وقعت مناقشتها مع الطرف الحكومي ومن ثمّ بلورة مقترحات بخصوصها إلا انها لم تترجم بالدقة المطلوبة، من بينها مطلب مضاعفة منحتي المراقبة والإصلاح واحداث صيغة ثالثة للترقية المهنية تتمثل في ترقية تحفيزية على أساس البحث البيداغوجي للأساتذة والتقاعد المبكّر.
المقترحات والاتفاقات السابقة
الطبوبي الذي فاوض بنفسه بخصوص الملفّ المطلبي مباشرة بعد إلزام الهيئة الادارية لاتحاد الشغل بتخليّ جامعة الثانوي عن حجب اعداد الامتحانات وتعليق الدروس، توصّل حينها الى بعض الاتفاقات مع الحكومة آنذاك على رأسها نقطة التقاعد المبكّر الذي يمثل احد المطالب الرئيسية لجامعة التعليم الثانوي التي كانت تطرح آنذاك إعتماد قاعدة بلوغ سنّ الـ55 سنة و 30 سنة عمل لتمتّع الاستاذ بالتقاعد المبكّر.
لكن إعتبرت الحكومة خلال جلسات ممثليها مع الطبوبي ان التنفيل بـ5 سنوات له انعكاس مالي كبير لا تستطيع الدولة أن تتحمله، لتُنتج المفاوضات التخفيض في فترة التنفيل من 5 سنوات الى 3 سنوات لتكون قاعدة التقاعد المبكّر بلوغ سن الـ57 سنة و32 سنة عمل (قبل تمرير الحكومة لمشروع التمديد في سنّ التقاعد)، وهو ما يُفهم منه أن الحكومة موافقة على مبدإ مطلب التقاعد المبكّر على الاقلّ.
لكن خلال جلسة 23 نوفمبر الماضي تغيّر الطرح الحكومي لتطرح تكفّل الاساتذة الراغبين في التمتع بالتقاعد المبكّر بتمويل كامل فترة التنفيل بالترفيع من مساهماتهم في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، على ان يكون ذلك النظام إختياريا فور مباشرة الاستاذ لعمله عند اول تعيين نظرا إلى أن كلفة التنفيل ستكلّف الدولة 2000 مليون دينار وهو ما لا تتحمّله ميزانيتها بالتوازي مع طرحها تكليف الاساتذة اللذين بلغوا 57 سنة وغير القادرين على مواصلة التدريس بمهام التأطير والتكوين والمرافقة.
الطرح الحكومي الجديد في علاقة بمطلب التقاعد المبكّر كمثال تعتبره الجامعة العامة للتعليم الثانوي تراجعا عن إتفاق او مقترحات سابقة، وهو ما شمل عديد المطالب الاخرى منها المطالب المادية للاساتذة والمتمثلة أساسا في مضاعفة المنحة الخصوصية فبعد التفاوض بخصوصها مع الجامعة طرحت الحكومة ان يتمّ ترحيل التفاوض بخصوصها الى المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مع المركزية النقابية وهو ما رفضته الجامعة كذلك باعتبار انها منحة خاصة بالقطاع وتم اقرارها بعد امضاء اتفاق بين جامعة الثانوي ووزارة التربية في 6 جوان 2013 وتم تحيينها والترفيع فيها بعد اتفاق 6 افريل 2015 الممضاة كذلك بين الجامعة ووزارة التربية، كما انها تعتبر ان اقتراح الحكومة لترحيله تهرّب من التفاوض بخصوص اهم مطلب مادي للقطاع.
وبالنسبة لمطلب مضاعفة منحة العودة المدرسة البالغة حوالي 360 دينار، فقد اقترحت الحكومة مضاعفتها بـ 50 % وهو ما ترفضه الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتتشبّث بمضاعفتها لتصبح 720 دينار، اما مطلب الترفيع في منحة مراقبة الامتحانات (45 د لامتحانات الباكالوريا و25 لامتحانات النوفيام) فالجامعة تطالب بمضاعفتها 3 مرات في حين طرحت الحكومة الترفيع فيها بنسبة 50 % بعد ان وافقت الوزارة سابقا على مضاعفتها.