في مشروع قانون لتنقيح قانون التقاعد الحالي والذي ستستأنف لجنة الصحة والحماية الإجتماعية النظر فيه قريبا، وسينفّذ متقاعدو الاسلاك الامنية والعسكرية والديوانة وقفة إحتجاجية أمام البرلمان فيما سيُفرز المؤتمر العام للجامعة العامة للمتقاعدين توصيات بتحرّكات للتصدّي لمقترح الحكومة.
مع اقتراب العودة البرلمانية وإستئناف لجنة الصحة والحماية الاجتماعية مناقشة مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة، تستعدّ الهياكل النقابية الممثلة للمتقاعدين في القطاع العمومي للخروج للشارع إحتجاجا على أحد مقترحات حكومة الشاهد لإصلاح الصناديق الإجتماعية التي تضمنها مشروع القانون.
المقترح الذي يرفضه متقاعدو القطاع العمومي هو إلغاء الفصل 37 من قانون التقاعد الحالي المتعلّق بالتعديل الآلي للجرايات والذي ينصّ على تعديل جراية المتقاعد آليا عند كل ترفيع في المنح او غيره للمباشرين في ذات القطاع او الوظيفة او السلك التي كان يشغلها والذي تطرح الحكومة تعويضه بإقرار تعديل سنوي للجراية وفق نسبة مركّبة من نسبة النموّ الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم.
متقاعدو القوات الحاملة للسلاح امام البرلمان
يوم 18 أكتوبر سيمثّل تاريخ خروج متقاعدي القوات الحاملة للسلاح للشارع وتنفيذ وقفة إحتجاجية امام البرلمان إحتجاجا على مقترح الحكومة بالغاء التعديل الآلي للجرايات، وقد دعت للوقفة الإحتجاجية كل من نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة والجمعية التونسية للمتقاعدين العسكريين ومكتب المتقاعدين بالإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي.
وقد أعلنت تلك النقابات أمس عن تمسّكها بالمحتوى الحالي للفصل 37 المتعلّق بالتعديل الآلي وأكدت استعدادها لخوض جميع التحركات القانونية للتصدّي للإلغاء وطالبت مجلس النواب بإسقاط مقترح الحكومة.
توصيات بتحركات قريبا
الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ترفض كذلك قطعيّا مقترح إلغاء التعديل الآلي للجرايات وتعتبره مكسبا للمتقاعدين لا يجب المسّ به، وقد تم عرض الإشكالية في عدد من الإجتماعات العامة بالمتقاعدين في إنتظار طرح الخروج للشارع للتصدّي لتعديل الفصل 37 من قانون التقاعد الحالي خلال المؤتمر العام للجامعة المنتظر إنعقاده يوم 9 اكتوبر المقبل.
حيث سيُفرز المؤتمر العام لجامعة المتقاعدين، وهو أعلى سلطة قرار قطاعية، توصيات بسلسلة من التحركات الإحتجاجية للتصدّي لأحد الإصلاحات التي تعتبرها حكومة يوسف الشاهد ضرورية لإنقاذ الصناديق الإجتماعية، وتحديدا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذي يعود متقاعدو القطاع العمومي بالنظر له.
يُذكر ان لجنة الصحة والحماية الإجتماعية صلب البرلمان انطلقت قبل العطلة البرلمانية في عقد جلسات استماع بخصوص تنقيح قانون التقاعد، وقد استمعت لممثلي الحكومة ومنظمة الأعراف فيما رفض الإتحاد العام التونسي للشغل الحضور سبب ما إعتبره الأمين العام المساعد حفّيظ حفيّظ في حوار سابق لـ»المغرب» تسرع الحكومة بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان قبل إنتهاء لجنة الحماية الإجتماعية من أشغالها وأكد ان اتحاد الشغل يرفض إلغاء التعديل الآلي للجرايات.
تجدر الإشارة الى ان اهم مقترحات الإصلاحات التي ضمنتها الحكومة في مشروع تنقيح قانون التقاعد، خلافا لإلغاء التعديل الآلي للجرايات، يتمثّل في الترفيع في المساهمة الإجتماعية بعنوان التقاعد بنسبة 1 % للأعراف مقابل 0.5 % للشغالين والترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين يليه ترفيع بـ 3 سنوات إختيارية.