جرايات المتقاعدين من القطاع العام، أعلنت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفع الإعتصام امام وزارة الشؤون الإجتماعية في إنتظار يوم غد 6 جويلية تاريخ الإعلان عما سيقع التوصل اليه.
بالتوازي مع الإعلان عن تشكيل لجنة تقنية في رئاسة الحكومة للنظر في الصيغة القانونية لتمكين المتقاعدين من القطاع العام من تعديل جراياتهم على ضوء الزيادات العامة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنوات 2016 و2017 و2018، أعلنت الجامعة العامة للمتقاعدين عن إيقاف كل التحركات الإحتجاجية التي إنطلقت منذ حوالي شهر لتدخل يوم 27 جوان الماضي مرحلة التصعيد من خلال الإنطلاق في تنفيذ إعتصام مفتوح امام وزارة الشؤون الإجتماعية.
لكن اول امس وبعد إجتماع بين ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة تم الإقرار بأحقية المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في الزيادات التي تمكن منها المباشرون في الوظيفة العمومية، لكن يبقى الإشكال في الصيغة القانونية التي تمكنهم من الانتفاع بالزيادة لـ3 سنوات.
الإشكال القانوني
إذ ان المبدأ او السند القانوني للتعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من القطاع العام البالغ عددهم حوالي 350 الف متقاعد، يتمثّل في الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالتعديل الآلي للجرايات. لكن الفصل 23 المعمول به دائما إعتبرته محكمة المحاسبات غير كفيل على المستوى القانوني لسحب الزيادات التي تمكن منها المباشرون في الوظيفة العمومية والقطاع العام على المتقاعدين.
كما ان زيادات الموظفين تمت على قاعدة الخصم من الاداء ولم تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مما جعل دائرة الحسابات تعتبر هذه الزيادات غير قانونية بما يستدعي ضرورة ايجاد صيغ لمراجعة الجرايات دون مخالفة القوانين السارية بالخصوص.
إذ ان الزيادات العامة لسنوات 2016 و2017 و 2018 لم تكن زيادات فعلية في الأجور الأساسية للموظفين، بل تم إقراراها في صيغة إعفاء ضريبي آلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، و هو ما جعل صيغة التعديل الآلي للجرايات التي يقرها الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 غير ممكن قانونا لعدم خضوع تلك الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.
الحل يقع إيجاده
مصادر من رئاسة الحكومة أكدت لـ«المغرب» أن الإشكال يتمثل في إيجاد الصيغة القانونية الكفيلة لتطبيق التعديل الآلي للجرايات خارج الفصل 37، وهو ما إنطلقت في بحثه لجنة فنية تضم الخبراء القانونيين لكل من رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
ولا يبدو إيجاد تلك الصيغة القانونية مهمة بسيطة، فالحلول الموجود غير ممكنة حاليا وهي أساسا التنصيص على سحب الزيادات في أجور المتقاعدين في قانون المالية او قانون مالية تكميلي وهو حل لا يمكن للحكومة الذهاب فيه وكذلك الزيادة للمتقاعدين حالة بحالة وهو كذلك غير ممكن، ولكن أكد المصدر انه سيقع التوصل الى حل قانوني خلال جلسات اللجنة التي إنطلقت أمس.