Print this page

تعليق الدروس وحجب أعداد الإمتحانات: الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل تقرّر التخلّي عنهما وجامعة التعليم الثانوي تعلن المواصلة فيهما....

رغم اتخاذ الهيئة الإدارية الوطنية قرار العودة للتدريس في التعليم الثانوي والإنطلاق

في تسليم أعداد الإمتحانات للإدارة اليوم، إلا ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي أعلنت ساعة بعد إنتهاء إجتماع الهيئة الإدارية ان قراري تعليق الدروس وحجب الأعداد لا يزالان ساريان كما دعت الى عقد لقاء جهات اليوم لتدخل الأزمة منعطفا جديدا.

قررت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل استئناف الدروس في التعليم الثانوي بداية من اليوم الثلاثاء وتسليم أعداد الإمتحانات مقابل إمهال الحكومة مدة زمنية لا تتجاوز «الأيام» للتفاوض بخصوص مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي مفاوضات تنطلق بداية من بعد ظهر اليوم من خلال عقد جلسة بوزارة المالية تجمع المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد ومكتب جامعة الثانوي وعدد من الوزراء في الحكومة، وفق ما أعلنه الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

ولم يكن فقط فتح المفاوضات مع الحكومة بخصوص مطالب الثانوي المقابل الذي حاولت من خلاله المركزية النقابية أساسا، وتبنته الهيئة الإدارية بعدها، إقناع ممثل جامعة التعليم الثانوي في الهيئة الإدارية الوطنية لسعد اليعقوبي بالاستجابة لقراراتها بل بتبني كذلك المهلة الزمنية للإستجابة لمطالب القطاع التي وضعتها الجامعة في مبادرتها الصادرة عن لقاء الجهات المنعقد يوم الأحد.

وكذلك في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب جامعة التعليم الثانوي سيتم دعوة القطاعات والاتحادات الجهوية للشغل للدخول في إضرابات متتالية إسنادا لقطاع التعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الثانوي التي قرّرت الهيئة الإدارية الوطنية دفعها للتنازل أكثر والإستجابة لشروط الحكومة بالتخلّي عن تعليق الدروس وحجب أعداد الإمتحانات للدخول في مفاوضات، بعد ان وضعت الجامعة في مبادرتها سقفا أعلى من خلال العودة للتدريس فور فتح مفاوضات ولكن يبقى قرار حجب الأعداد قائما الى حدود توقيع إتفاق نهائي بخصوص المطالب.

جامعة التعليم الثانوي ترفض القرارات إلى حين
لكن لا يبدو ان ضغوطات الهيئة الإدارية الوطنية وشبه إجماعها على العودة للتدريس وتسليم أعداد الإمتحانات للإدارة كانت كفيلة بإقناع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي كان موقفه متلخّصا خلال إجتماعها وفق ما كشفته مصادر نقابية لـ«المغرب» انه لا يمثل سلطة قرار ولا يمكنه تبني قرارات الهيئة الإدارية الوطنية بالعودة للتدريس وتسليم اعداد الإمتحانات الا بعد العودة الى سلطة القرار القطاعية، اي الهيئة الإدارية القطاعية.

وبعد إتخاذ الهيئة الإدارية القطاعية لقرارها او ظهور توجهها أعلن اليعقوبي مباشرة على الصفحة الرسمية لنقابة التعليم الثانوي ان قرار تعليق الدروس وحجب الأعداد لا يزال قائما كما ان المكتب التنفيذي للجامعة سينعقد وبصفة عاجلة وسيصدر بلاغا توضيحيا، وهو ما حصل إذ أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي مساء امس ان قرار تعليق الدروس وحجب الأعداد لا يزال قائما وسيواصل تنفيذه اليوم الثلاثاء.

كما تمت دعوة الكتاب العامين الجهويين لعقد إجتماع تشاوري أو لقاء الجهات اليوم الثلاثاء لإتخاذ القرار النهائي، إما الإستجابة كليا لما قررته سلطة القرار الثالثة في إتحاد الشغل او رفضه بمواصلة تعليق الدروس وحجب الأعداد أو التشبّث بمبادرة لقاء الجهات من خلال الإستجابة لقرار العودة للتدريس مع مواصلة حجب اعداد الإمتحانات للإدارة الى حين التوصّل لإمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة بخصوص المطالب القطاعية.

المشاركة في هذا المقال