اتفاق 10 مارس للزيادة في أجور القطاع الخاصّ والازمة بين نقابتي التعليم الثانوي والأساسي ووزير التربية السابق ناجي جلول التي كادت ان تتحوّل الى أزمة بين نقابة التعليم الثانوي والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل.
مثلت بداية سنة 2017 تاريخا لأهم حدث نقابي بعقد المؤتمر الـ23 للاتحاد العام التونسي للشغل في 22 جانفي، مؤتمر شهد منافسة بين القائمة الرسمية التي ترأسها الامين العام الحالي نور الدين الطبوبي والذي كان يشغل حينها خطة امين عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي، فيما كان نظيره المسؤول عن الهجرة والعلاقات الدولية قاسم عفيّة رئيسا للقائمة المنافسة.
وأفرز المؤتمر الـ23 لإتحاد الشغل يوم 26 جانفي عن فوز القائمة الرسمية بمقاعد المكتب التنفيذي الـ13 وتولي نور الدين الطبوبي الأمانة العامة للإتحاد خلفا لحسين العباسي، وهو ذات الامر بالنسبة لهيئتي النظام الداخلي والمراقبة المالية حيث فازت القائمتان الرسميتان بكل مقاعد الهيئتين.
مؤتمر إتحاد الشغل إنتهى كذلك بإدخال تنقيحات على القانون الاساسي لإتحاد الشغل المصادق عليه خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 2002 بجزيرة جربة، أهمها توسيع تركيبة المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة من 13 عضوا الى 15 عضوا بينهم 4 متقاعدين كحدّ أقصى بالإضافة الى إقرار»كوتا» للمرأة في المكتب التنفيذي وغيرها من هياكل إتحاد الشغل وهيئات الرقابة كما تم منح كل أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية حقّ التصويت بعد ان كانوا في السابق نوابا في المؤتمر العام دون حقّ التصويت.
وفي المقابل تم إسقاط مقترح تنقيح الفصل 10 المتمثّل في اعتماد التجديد النسبي في المكتب التنفيذي الوطني لمن إستكملوا مدّتين نيابيتين متتاليتين وهو ما يعني مغادرة 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي لإتحاد الشغل مع المؤتمر الـ24.
بعد المؤتمر مباشرة وجد أعضاء المكتب التنفيذي الجدد لإتحاد الشغل أنفسهم أساسا امام مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ مع إتحاد الأعراف وأزمة نقابتي التعليم الأساسي والثانوي ووزير التربية ناجي جلول، ومثّل يوم 10 مارس تاريخا لإمضاء الإتفاق الإطاري للزيادة لعمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017.
كما تم في ذات اليوم عقد اول لقاء بين المكتب التنفيذي الجديد لإتحاد الشغل وكل وزراء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد والذي أفرز أساسا تشكل لجنة 5 زائد 5 التي أوكل لها تفعيل الإتفاقيات العالقة وتسوية ملفّ التشغيل الهشّ، مع العلم ان أول لقاء بين الشاهد والطبوبي بعد توليه الامانة العامة لإتحاد الشغل كان يوم 16 فيفري.
يوم 11 مارس 2017 مثّل تحوّلا في مسار أزمة نقابتي التعليم وناجي جلول لتاخذ منحى ازمة بين نقابة التعليم الثانوي والمركزية النقابية، إذ إنسحب يومها الأمين العام المساعد محمد علي البوغديري من الهيئة الادارية للتعليم الثانوي التي ترأسها بعد تشبّث أعضائها بتفعيل قرار تعليق الدروس الى حين إقالة الشاهد لوزير التربية السابق فيما كانت المركزية النقابية ترفض قطعيّا تعليق الدروس.
وفي 15 أفريل تم نهائيا إحتواء الازمة بين نقابة التعليم الثانوي والمكتب التنفيذي بعد ذهاب هيئتين إداريتين للتعليم الأساسي والثانوي الى تفويض المركزية النقابية بملفّ تغيير وزير التربية ناجي جلول، وهو ما حصل في عيد الشغل يوم 1 ماي الذي مثّل تاريخ إقالة يوسف الشاهد لناجي جلول وكذلك وزيرة المالية لمياء الزريبي التي كان لإتحاد الشغل تحفّظ عليها.
ما بين اندلاع أزمة بين نقابة التعليم الثانوي والمكتب التنفيذي، نفّذت نقابات الصحة العمومية والخاصّة لأول مرة إضرابا متزامنا في تونس يومي 22 و23 مارس للمطالبة بسنّ قانون المسؤولية الطبية. وبعد ذلك التاريخ ظهرت بوادر خلاف بين الامين العام لإتحاد الشغل وعثمان جلولي كاتب عام جامعة الصحة بعد رفض الطبوبي الإمضاء على برقية إضراب ليوم 29 مارس.
يوم 8 جويلية 2017 صادقت الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل على النظام الداخلي الجديد، فيما حمل إضراب أعوان الحراسة في 5 أكتوبر شبه ازمة بين إتحاد الشغل وإتحاد الأعراف بعد دخلوهم لمقرّ المنظمة وفي 11 اكتوبر انعقدت هيئة إدارية وطنية تمت خلالها الموافقة على مقترح الحكومة بالترفيع في سن التقاعد الإجباري بسنتين دون تضمين الموافقة في البيان الرسمي الصادر عن الهيئة الإدارية.
يوم 4 ديسمبر كان تاريخ إنطلاق النقابات الاساسية للمالية في تنفيذ إضراب بـ5 أيام دون موافقة المكتب التنفيذي الذي تبرأت منه، وبإقرار تنفيذ إضراب بـ5 أيام أخرى قرر المكتب التنفيذي للإتحاد إحالة 11 كاتب عام نقابة أساسية للمالية على لجنة النظام الداخلي.
اول المؤتمرات العادية للهياكل الوسطى لإتحاد الشغل كان في 7 ديسمبر من خلال عقد مؤتمر إتحاد الشغل بمدنين، الذي تلاه عقد عدد من المؤتمرات من بينها مؤتمر إتحاد الشغل ببنزرت وجامعة المعادن والإلكترونيك ونقابة عملة وموظفي التربية والجامعة العامة للقيمين وغيرها.