الطرف النقابي لم يتلق دعوة لعقد جلسة صلحية: اليوم إضراب عام بكلّ المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية

دعت له الجامعة العامة للتعليم العالي إحتجاجا على عدم التزام وزارة التعليم العالي بالإتفاقيات المبرمة وتنديدا بتدهور الوضعية المادية للجامعيين.

تواصل الجامعة العامة للتعليم العالي تنفيذ تحركاتها الإحتجاجية التي اقرتها الهيئة الإدارية المنعقدة في 18 نوفمبر الماضي، فبعد مقاطعة الندوة الوطنية لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ينفّذ اليوم الخميس الجامعيون اضرابا عاما بكلّ المؤسسات التعليمية والبحثية احتجاجا على تراجع وزارة التعليم العالي عن الإتفاقيات المبرمة لحلّ عديد الإشكاليات بالإضافة للمطالبة بتحسين الوضع المادّي للأساتذة الجامعيين.

وقد اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ»المغرب» ان الجامعة والمكتب التنفيذي لم يتلقيا دعوة من وزارة التعليم العالي لعقد جلسة صلحية كما ينص قانون الشغل والاضرابات وهي سابقة لم تحصل منذ سنوات وفق بوجرة وهي اشارة لرفض وزير التعليم العالي سليم خلبوس التفاوض في المسائل العالقة وحلّها.
ووفق كاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرة فأسباب الإضراب العام بكل المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية، تعود في جزء منها الى تملّص سلطة الإشراف من إتفاقات سابقة تخصّ خلاص المتخلّدات المالية بذمة الوزارة وتعميم مبدأ الإنتخاب على كافة المراكز البحثية وفي جزئها الآخر إحتجاج على الوضعية المادية المتردية للجامعيين مما أدى الى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الجامعية الى الخارج وخاصة دول الخليج العربي.

الإتفاقيات السابقة
يعود الذهاب لإضراب عام بالمؤسسات الجامعية والمراكز البحثية اليوم وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في تصريح لـ»المغرب» في عدم التزام وزير التعليم العالي سليم خلبوس والطرف الحكومي بصفة عامة بالإتفاقات الحاصلة وضربها لمصداقية التفاوض خاصة في علاقة بما تضمنه محضر الإتفاق الممضى في 24 جويلية 2017.

حيث تم التنصيص في ذلك المحضر على إقرار منحة العودة الجامعية ومنحة تحفيز الجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية والنائية وتسيير بعث الهياكل البحثية بالجامعات الداخلية والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتمتيع المبرزين والتكنولوجيين بعطلة بحثية خالصة الأجر على أساس التسجيل في أطروحة.
كما تضمن إتفاق 24 جويلية إتفاقا بخلاص ما تخلّد بذمّة الوزارة من مستحقات التأطير والساعات الإضافية من خلال نشر النص المنظم لتأجير تأطير مشاريع نهاية التخرج بالرّائد الرسمي والذي على أساسه يقع خلاص ما تخلد بذمّة الوزارة من استحقاقات مالية للأساتذة بالنسبة للسنتين 2015 /2016 و2016 /2017.

ولكن الطرف الحكومي لم يلتزم بالإتفاق الحاصل وهو ما جعل الهيئة الإدارية المنعقدة في 18 نوفمبر تلجأ الى إقرار تحرّك احتجاجي يتمثّل في مقاطعة قبول وتأطير ومناقشة مشاريع التخرّج بكل المؤسسات الجامعية بداية من جانفي المقبل الى حين إيفاء الطرف الحكومي بتعهداته وخلاص مستحقات التأطير خلال السنوات السابقة.
كما ان اتفاقا بين الطرف النقابي والطرف الحكومي أقرّ نشر النص المنظم لتأجير أعضاء اللجان القطاعيـة لمنظومـة (إ م د) في غضون عشرين يوما من تاريخ جلسة منعقدة في 17 أكتوبر الماضي، ورغم صدور الامر المتفق عليه إلا انه لم يكن وفق ما خلصت اليه المفاوضات بين الطرفين وهو احد أسباب الإضراب وفق جامعة التعليم العالي.

الوضعية المادية للجامعيين
خلافا للإتفاقات التي لم تلتزم بها وزارة التعليم العالي، يعتبر الطرف النقابي ان الوضعية المادية للجامعيين أصحبت متردية ويطالب بتحسينها عبر الدخول في مفاوضات لإقرار زيادة خاصة بالقطاع على قاعدة احترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية نظرا للتّدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للجامعيين الذي نتج عنه تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الجامعية إلى الخارج.

كما تطالب جامعة التعليم العالي وفق كاتبها العام حسين بوجرة الرّبط بين الارتقاء العلمي القائم على أساس التقدم في البحث الأكاديمي والتحصل على امتيازات مادية ومعنوية وتقنين منحة التنسيق البيداغوجي على أساس ساعتين سنويتين و مضاعفة منح التحفيز على تأطير ماجستر البحث والأطروحة بالنسبة لكافة الجامعيين مهما كانت سلطة الإشراف.