لدى رئاسة الحكومة حاليا نظرا لكونها الجهة الوحيدة المخول لها اصدار تلك الاوامر.
انطلق امس الخميس اعوان وموظفو الادارات الجهوية والمركزية للملكية العقارية في تنفيذ إضراب حضوري في كامل تراب الجمهوية يمتد الى حدود اليوم الجمعة للمطالبة أساسا بتحويل الصبغة القانونية لادارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية او بالاحرى تصبح ديوان الملكية العقارية، بالاضافة الى مطالب اخرى من قبيل تفعيل مشروع ديوان المساكن واسترجاع 60 بالمائة من المعلوم النسبي الذي تم اقتطاعه من مداخيل الإدارة.
وهذا الإضراب الوطني للادارات المركزية والجهوية للملكية العقارية والذي دعت له النقابة العامة للملكية العقارية التابعة لاتحاد الشغل، وقع تنفيذه بعد فشل جلسة صلح مع سلطة الاشراف وقع عقدها يوم 13 ديسمبر الجاري وفشل الجلسة من وجهة نظره هو عدم تمكينها من مطلبها المتلخص في تحويل ادارة الملكية العقارية الى ديوان يتمتع بالاستقلالية نوعيا.
اضافة الى تغيير صبغة ادارة الملكية العقارية والتي تقول النقابة انها قدمت مشروع امر بخصوصها الى سلطة الاشراف منذ جوان 2015، يعتبر اعوان وموظفو ادارة الملكية العقارية انهم لا يعرفون من هي الجهة التي يعودون لها بالنظر فوزارة المالية ترفض التفاوض معهم وتؤكد انها لهم ادارة خاصة بهم في حين المشرف على تلك الادارة غير.....