مع اتحاد الاعراف في علاقة باستكمال المفاوضات للزيادة في اجور القطاع الخاص لسنة 2015.
وبالتوازي مع المفاوضات على استكمال اصدار تلك الملاحق التعديلية اوالاتفاقيات المشتركة سيفاوض الاتحاد وفق العياري على فتح المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2016 و2017 بجانبيها المالي والترتيبي. اما مشروع الاتفاق الاطاري الذي قدّمته وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة 6 ديسمبر تاريخ عودة المفاوضات بين اتحادي الاعراف والشغالين فقد اكّد العياري لـ«المغرب» ان مجمع القطاع الخاص انعقد لمناقشته وقد نسّق بخصوصه مع المكتب التنفيذي الوطني ووقع تبنّيه وحتى التعديلات التي ادخلها عليه كانت بسيطة وشكلية مما يجعل الاتحاد مستعدا للامضاء عليه خلال جلسة الثلاثاء المقبل لفسح المجال امام اللجان القطاعية لخوض بقية مشوار المفاوضات.
ويذكر ان الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي اشار خلال الندوة الصحفية انه بعد امضاء الاتفاق الاطاري للمفاوضات الاجتماعية لسنة 2015 وقع امضاء 50 اتفاقية قطاعية مشتركة واما الاتفاقيتان المشتركتان المتبقّيتان فقد طالب اتحاد الاعراف بايجاد حلّ مع الغرف التي لا تزال تتلكأ في امضاء تلك الاتفاقيات المشتركة القطاعية بالتوازي مع عمل الاتحاد على استكمالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها الجهة المشرفة على المفاوضات.