Print this page

بعد إقرار تجمّع للقطاعين يوم 30 نوفمبر: هيئة إدارية للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي الأسبوع المقبل للخروج بتحرّكات تصعيدية مشتركة

تنعقد هيئة إدارية للتعليم الثانوي والتعليم الاساسي الاسبوع المقبل ومن المنتظر ان تتناول الهيئتان نقاطا مشتركة يطالب بها القطاعان وزارة التربية وتتمثل هذه المطالب اساسا في صرف المستحقات المالية للاساتذة والمعلمين وانتداب النواب والخروج بروزنامة تحرّكات مشتركة

بين قطاعين للضغط على الادارة وفي جانب منها للاحتجاج على تاجيل صرف الزيادة في الاجور في مشروع قانون المالية وغياب ميزانية للانتدابات في قطاعي التعليم الاساسي والثانوي في قانون الميزانية لسنة 2017.

بعد اعلان نقابتي التعليم الثانوي والتعليم الاساسي بالاتحاد العام التونسي انهما ستنظمان يوم الاربعاء 30 نوفمبر 2016 تجمعا للأساتذة والمعلمين أمام وزارة التربية وقصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بفض الاشكاليات العالقة مع وزارة التربية من المنتظر ان تنعقد هيئة ادارية لكل من القطاعين الاسبوع المقبل على اقصى تقدير لدراسة المقترحات التي ستطرحها النقابات الجهوية لكلا من النقابتين بعد دعوتها للتنسيق المشترك وعقد اجتماعات للخروج بمقترحات مشتركة لعرضها على الهيئتين الاداريتين للقطاعين.

الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أكد لـ«المغرب» ان نقابته ونقابة التعليم الاساسي تقدمتا بمقترح للمكتب التنفيذي للاتحاد لعقد هيئتين اداريتين للقطاعين يوم الاثنين المقبل لكنه نظرا لانشغال قيادات الاتحاد بملف تاجيل الزيادة في الاجور ومشروع قانون المالية فرجح ان لا توافق المركزية على تاريخ الاثنين ولكن ستنعقد الهيئتان الاداريتان قبل نهاية الاسبوع المقبل على اقصى تقدير في كلّ الحالات خاصة ان الادارة لم تبدي اي تجاوب الى الساعة مع مطالب النقابتين مما يجعل اتخاذ قرارات تصل حدّ الاضراب مطروحا استنادا الى اليعقوبي.

والهيئتان الاداريتان للتعليم الثانوي والاساسي وان كانت كل منهما ستنعقد على حدة فإن مخرجات الاجتماعين سيتماهيان في علاقة بالتحرّكات الاحتجاجية ضدّ ما ترى فيه النقابتان اخلال وزارة التربية بتعّداتها والتراجع عمّا أمضت عليه في محاضر سابقة بالاضافة الى اقرار تحرّكات للتعبير عن بعض الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 وبطبيعة الحال اولها تاجيل صرف الزيادة في الاجور في القطاع العام لسنتي 2015و2016.

اجراء اخر ضمنته حكومة الشاهد في مشروعها لقانون المالية وترفضه النقابتين لعلاقته المباشرة بمطالبتهما بانتداب.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال