والتجارة والصناعات التقليدية مبدأ الفصل الأول من الاتفاقية المشتركة الخاصة بالقطاع والمتمثلة في مسألة التصنيف وان النقابيين في النقابات الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل متمسكون بالتصنيف,على قاعدة 80 عاملا واطار.
لم يتفق الوفد النقابي ممثلا في الجامعة العامة للصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية والسياحة مع وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية على مسألة تصنيف العاملين بالمساحات التجارية الكبرى وهذه النقطة الخلافية لم تحسمها وساطة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي هو ما جعل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري يقر الإضراب بيومين.
في مقياس المساحة الكبرى
ويختلف أعضاء الجامعة العامة للصناعات الغذائية والتجارة والسياحة والمعاش والصناعات التقليدية مع الغرفة المهنية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في مسألة التصنيف حيث يتمسك النقابيون باعتبار المساحة التجارية الكبرى هي التي تشغل أكثر من ثمانين عاملا واطار فما فوق في حين يرفض الأعراف هذا التصنيف.
الكاتب العام للجامعة العامة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب رجب يؤكد أن هذه النقطة الأولى محل الخلاف عطلت التوافق على النقاط العالقة ولم يحمل المسؤولية في ذلك إلا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفي الأثناء لم تتواصل أمس جلسات التفاوض، والتى لم يحسمها لا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول النظام الداخلي وهو الأمين العام بالنيابة ولا وداد بوشماوي رئيسة الأعراف.
قطاع وامتيازات
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري أن.....