عن الاستحقاقات والاتفاقيات المبرمة وخاصة ما تعلق منها بالزيادة في الأجور رافضين التجميد المبيت والذي يتناقض وخارطة الطريق المتفق عليها بعد لقاءات قرطاج.
أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإتصال والإعلام سامي الطاهري أن النقابيين والاجراء في القطاع العام والوظيفة العمومية لن يتخلوا عن مطالب أساسية كانت الثورة قد حققتها لهم وان الأجراء هم السد المنيع للدفاع عن حقوق الوطن في وقت يحاول فيه البعض الاستفادة من الامتيازات الخاصة قبل الثورة وبعدها.
نقد قانون المالية
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإتصال والإعلام سامي الطاهري أوضح كذلك وأمام جمع حاشد في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي أن قانون المالية لم يراع التوازنات ولا تقاسم التضحيات وكان الأجراء مثل الموظفين العموميين هم الحلقة الأضعف في سلم الأجور ولا يزالون.
وأضاف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة مطالبة بالتراجع عن النص الأولي لقانون المالية وان أعضاء مجلس النواب مطالبون كذلك بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات قدمها أعضاء قسم الدراسات و التوثيق بالمنظمة الشغيلة وان النص أو المذكرة المحينة والموجهة إلى رئاسة الحكومة بالأمس تتضمن عدة ملاحظات دقيقة وعملية،
لن نقطع الحوار ولكن
وكان عدد من النقابيين في النقابات الأساسية لمصانع ستيب وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الخاصة في جهة سوسة قد رفعوا عدة شعارات منها «التشغيل استحقاق... الاتحاد هو الكل... أوفياء وأولفياء لدماء الشهداء..» وطالب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة من القواعد وقوى المجتمع المدني التزام بالتجمع الاحتجاجي والخاص برفض قانون المالية ورفض تجميد الزيادة في الأجور.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد طالب النقابيين في سوسة مثل سليانة حيث أشرف على اجتماع آخر مماثل لرفض التعديلات على قانون المالية قد أكد أمام الحضور ان التحركات وقد تصل إلى التجمع أمام ساحة القصبة وكذلك بساحة باردو إذا لم تتراجع الحكومة عن مقترح تجميد الأجور وتعديل ما يجب تعديله من قانون المالية لسنة 2017.