في الوظيفة العمومية دون القطاع الخاص والمسائل وحسب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية مطروحة للنقاش داخل هياكل منظمة الأعراف وسيصدر عنها نص موحد، موجه الى حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب.
تتواصل الجلسات داخل هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل تحديد الموقف النهائي من قانون المالية وذلك خلال الأيام القليلة القادمة حسب ما أكدته مصادر من داخل المنظمة والتي أكدت كذلك على أهمية الأخذ بعين الاعتبار «تذمرات «الصناعيين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النص الأول لقانون المالية لسنة 2017.
المؤسسة «بقرة حلوب»
وعن موقف المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من قانون المالية شدد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد خليل الغرياني على أن عدة معطيات أولية من القانون قدمتها رئيسة المنظمة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و رئيس مجلس النواب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى انه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار في هذا القانون الجديد لسنة 2017 وكذلك القانون التكميلي مسألة ديمومة المؤسسة الاقتصادية وتساءل كيف نطالب رجال الأعمال بالاستثمار ودفع التشغيل في حين يتواصل انهاكها بالضرائب وكأنها «بقرة حلوب».
ضرائب متوازنة لدفع التنمية
خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد أوضح كذلك أن رجال الأعمال لا يتوانون في دفع الضرائب ولكن هذه الضرائب لا بد وأن تكون مدروسة وغير مشطة، حتى لا نثقل كاهلها بالاداءات إلى جانب تسديد الديون ودفع الأجور وتساءل لماذا لا نطرح مسألة تأجيل أو تجميد الزيادات في الأجور في القطاعات الأخرى، مثل القطاع الخاص والقطاع العام.
وأضاف خليل الغريانى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن....