لاتحاد عمال تونس إثقال كاهل الأجراء بمزيد من الضرائب كما دعوا إلى إقرار خطة للعدالة الجبائية.
هذه العدالة الجبائية لا بد أن تقوم على الإنصاف مع مراعاة ضعاف الدخل مع البحث عن حلول لمشاكل التهرب الضريبي ومقاومة المسألة بكل صرامة دون تمييز وهذا ما يتوافق مع مقاومة مظاهر التسيب والفساد المالي الذي يساهم في تعطيل النمو الاقتصادي المنشود للقضاء على البطالة وعلى الأقل الحد منها، .
رفض قانون المالية
ورفض أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد عمال تونس خلال الاجتماع وبعد تقديم تقرير حول فصول قانون المالية لسنة 2017 وتأثيره على الطبقة الشغيلة والوسطى نصوص القانون في صيغته الحالية لما فيه من ضرب للمقدرة الشرائية للأجراء و الداعم لمزيد تأكل الطبقة الوسطى ودعا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار ودعا ها إلى عدم المس من أسعار المواد المدعومة والعمل على استقطاب القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم
وهذا التوافق على استيعاب القطاع التجاري الموازي ضمن الاقتصاد.....