ما يضحون به داعيا الحكومة إلى الإصغاء لنبض الشارع المقاوم لقانون تمت صياغته على مقاس مطالب الصناديق المالية المانحة وان تعديل الأوتار مطلوب قبل فوات الأوان.
شدد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ على أهمية أن تتراجع الحكومة عن تصوراتها الأحادية الجانب والتى ضربت روح اتفاق قرطاح عرض الحائط وهو اتفاق كان بالإمكان التوقف عند تقاصيله وذلك قبل الخوض في القانون اصلا وهو قانون لم تقدمه حكومة يوسف الشاهد إلى الحوار مع المنظمات الوطنية وأولها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك رغم الوعود المتكررة.
الحيف متواصل
ورأى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أن الحيف الاجتماعي والجبائي متواصل من حكومات ما بعد الثورة وان نسق الإصلاح بطيء وان المطلوب من هذه الحكومة هو القطع مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية العرجاء وهو ما كان محل نقاش مع رئاسة الجمهورية قبل تشكيلها وكأن هذا الأمر غير مطروح على رئيسها يوسف الشاهد وان المنظمة الشغيلة ستواصل التحركات لابلاغ صوت الرفض.
وتساءل الأمين العام المساعد للاتحاد هل أن الحيف الاجتماعي والجبائي سيسلّط فقط على الموظفين العموميين والاجراء وحدهم فقط في حين أن العديد من المؤسسات تتمتع بالامتيازات والعفو الجبائي وقال إنه لم يعد للموظفين والاجراء من مال كي يضحوا به ولا بد من البحث عن منوال تنموي جديد يكون باعثا للأمل للجميع.
مقاومة التهريب والتهرب
ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عن المفاوضات الاجتماعية والمفاوضات القطاعية مع الوزراء المتعاقبين على الوزارات ومع مختلف الحكومات وأن هذا التنفيذ للاتفاقيات من شأنه أن يساعد على تخفيف حدة التوتر ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
وحسب النقابيين من المجتمعين بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل ومنهم الكاتب العام .....