عرفت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار يوم أمس، تلاسنا ومشاحنات بين نواب الشعب، بعد رفض المعارضة ونواب حركة نداء تونس باستثناء حركة النهضة وآفاق تونس تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة في هذا الوقت بالتحديد بحجة أنه سيتم التخلي عن حكومة الصيد ولذلك لن تعبر مجلة الاستثمار عن إرادة وتوجهات الحكومة القادمة. الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد التونسية والصراع بين رئيسي الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب ألقت بضلالها على سير الحياة البرلمانية، وبالتحديد في مشروع قانون مجلة الاستثمار.
مع منطق استمرارية الدولة
الجلسة العامة هيمنت عليها الحسابات السياسية، فقد انقسمت الآراء الرافضة لتمرير المجلة على الجلسة العامة بين الرافض لمضمون مشروع القانون خصوصا من قبل نواب الجبهة الشعبية، وبين الرافض بأن تحسب مجلة الاستثمار لحكومة الصيد وخصوصا وزير التنمية والتعاون الدولي الحالي ياسين إبراهيم. في حين ترى حركة النهضة والتي بدت متشبثة بتمرير مشروع القانون على الجلسة العامة وإدخال التعديلات اللازمة عليه، أن منطق استمرارية الدولة يحتم على المجلس مناقشة مشروع القانون. وفي هذا الإطار، قال النائب عن حركة النهضة الهادي صولة أن هذه المجلة باتت مهمة جدا في هذا الوقت بالتحديد باعتبار أن واقع الاستثمار يعيش عديد الصعوبات ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال إصدار هذه المجلة. وأضاف أن مناقشة هذه المجلة خلال الجلسة العامة تعتبر فرصة للجميع من أجل فض النقاط الخلافية وتطوير النص، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليست له علاقة بالحكومة وليس ملكا لوزير بعينه.
«مجلة الاستثمار يجب أن تعبر عن توجهات الحكومة»
بين المد والجزر في تصريحات النواب تعمق الخلاف بين نواب المعارضة بعد تصريح رئيسة كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري الذي اتهم المعارضة بالمزايدة السياسية والبحث عن تعطيل دواليب الدولة. هذا الأمر جعل المعارضة تصعد من وتيرة غضبها في الجلسة العامة وذلك من خلال التطرق إلى المسار السياسي لفترة حكم «الترويكا». نواب المعارضة طالبوا بصريح العبارة تأجيل النظر في مشروع القانون لشهر أو شهرين حسب ما صرح به النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، باعتبار أن هذه الحكومة تعتبر مستقيلة ولا يمكن لها أن تقدم مشروع قانون، حتى لا يتم القول في ما بعد بأن هذه المجلة لا تعبر عن توجهات الحكومة المقبلةّ.
تحفظات ضد مضمون المجلة
موقف المعارضة من تأجيل النظر في مشروع القانون لا يقتصر فقط على علاقته بالحكومة، بل يأتي ذلك على إثر رفضها لبعض الفصول أهمها المتعلقة بتمليك الأجانب للأراضي الفلاحية، والمتعلق بفض النزاعات، وآليات الصرف. وأكد النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمائدي لـ«المغرب» أن الجبهة مع تأجيل النظر في مشروع القانون وذلك لتحفظها على بعض المضامين خصوصا في ....