انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية دون المصادقة عليها، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أنه يجب توضيح مسألة الموظّفين العموميين في الفصل 2 من مشروع القانون الذي ينص « تتوقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية». وقد بين عدد من النواب أنه يجب إيجاد حلّ للموظّفين العموميين الشرفاء والنّزهاء من خلال وضع إطار قانوني خاصّ بالجرائم المالية مع تحديد الجرائم الماليّة وتحديد مدّة تطبيق القانون.
عديد المفاهيم الغامضة
في المقابل، رأت اللجنة أن الفصل 2 لا يحدّد عدد الوضعيات الّتي سيشملها القانون كالفرق بين الاعتداء على المال العامّ والاستيلاء على المال العامّ، باعتبار أن الاعتداء على المال العام له العديد من المفاهيم كالاختلاس، السرقة المفسرة في القانون الجزائي وسوء التصرف. إلى جانب غموض بعض المفاهيم كلفظ «الموظّفون العموميّون» و»أشباه الموظّفين العموميّين» ممّا يستوجب الاشتغال على تحديد المفاهيم بدقّة. وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة التشريع العام شاكر العيادي أنه يجب تقديم إحصائيات لحصر المعنيين بمشروع قانون المصالحة ولمعرفة مآل الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة. كما يجب التمييز بين الموظفين....