Print this page

نواب الشعب والصيد يخيرون اللجوء إلى البرلمان: كيف سيتم سحب الثقة من رئيس الحكومة؟

بعد توقيع كافة الأطراف المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية على ما أطلق عليه بميثاق قرطاج، الذي يضم أولويات الحكومة القادمة والتي سيتم تطويرها مستقبلا إلى برنامج حكومي، بدأ الحديث في أروقة مجلس نواب الشعب حول كيفية سحب الثقة من رئيس

الحكومة الحبيب الصيد أو إعادة عرضها بعد رفضه الاستقالة ونيته اللجوء إلى مجلس نواب الشعب.

سيناريو اللجوء إلى مجلس نواب الشعب من أجل سحب الثقة أو إعادة عرضها، لم يرق كثيرا لنواب الشعب خصوصا من قبل كتل الائتلاف الحاكم وأبرزها كتلة حركة نداء تونس، التي تداولت خلال اجتماعها أول أمس توقيع عريضة لسحب الثقة من الحبيب الصيد وذلك من خلال عرض لبرنامج الحكومة للحبيب الصيد الذي قدمه لمجلس نواب الشعب في جلسة منح الثقة بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وتعتبر كتلة حركة نداء تونس أن الحبيب الصيد وإن اجتهد فإنه لم يوف بتعهداته ولم يطبق ما جاء في برنامج الحكومة، بالإضافة إلى أن إصراره على البقاء على رأس الحكومة بات أمرا مرفوضا بالنسبة إليهم وهو ما جعلهم يتطرقون لهذه المسألة حتى قبل إعلان الصيد نيته اللجوء إلى المجلس.

مسألة لجوء الصيد إلى مجلس نواب الشعب، اعتبرها النواب طريقة غير محبذة حتى لا يخرج من الباب الصغير لمجلس نواب الشعب، فقد باتت التوجهات الكبرى لرئاستي المجلس والجمهورية واضحة وهو عدم بقاء الصيد في الحكومة القادمة.

هل تساند المعارضة الصيد؟
في المقابل، تشير بعض الكواليس في البرلمان بأن نية الصيد اللجوء إلى المؤسسة التشريعية بهدف تبرير موقفه ومحاولة منه لكسب ود المعارضة وبعض النواب خصوصا وأن نواب الجبهة الشعبية وبقية النواب غير المنتمين إلى الكتل لم يكن لهم علم بجلسة سحب الثقة. وقد بين في هذا الإطار النائب غازي الشواشي في تصريح لـ»المغرب» أن سحب الثقة لا تجوز في وقت تعيش فيه البلاد حالة طوارئ، مشيرا....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال