تمكن مجلس نواب الشعب يوم أمس من خلال لجانه البرلمانية من إنهاء المصادقة على ستة مشاريع قوانين في يوم واحد، وهو رقم قياسي يحسب للمؤسسة التشريعية التي تسعى إلى إنهاء 22 مشروع قانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الثانية. مشاريع القوانين المصادق عليها بين كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ستساهم في تسريع نسق عمل المجلس بعد عطلة عيد الفطر من حيث عدد الجلسات العامة للتمكن من انهاء كافة مشاريع القوانين.
رفع سر المهني في مشروع قانون منع الاتجار بالبشر
ومن أهم مشاريع القوانين التي تم الانتهاء منها مشروع قانون منع الاتجار بالبشر العالق في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ أكثر من سنة، بعد أن تمت إحالته يوم 8 ماي 2015. وتمكنت اللجنة يوم أمس من المصادقة على مشروع القانون برمته بعد تذليل الصعوبات أمام النقاط الخلافية خصوصا في الفصل 64 من القانون والذي يمنح للأجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون الحق في التمتع بفترة تعافي وتفكير يمكن أن تمتد شهرا، ويمارس المعني بالأمر هذا الحق بطلب منه لمباشرة الإجراءات القضائية و الإدارية. بالإضافة إلى أن اللجنة عملت على إيجاد صيغة توافقية في الفصل 14 المتعلق بالسر المهني حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أن القاعدة القانونية تتمثل في حماية السر المهني بما لا يمس من السلم المجتمعي، حيث تم التوافق على رفع السر المهني بالنسبة للأطباء والمحامين أن كانت الجريمة ستقع في المستقبل، كذلك يرفع السر المهني في حالة القصر وذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، اعتبر مكتب لجنة الحقوق والحريات أن مشروع القانون المصادق عليه لا يقتصر على البلاد التونسية فقط، وإنما يشمل كافة بلدان العالم في إطار التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر من مختلف الأعمار، وذلك بعد إقرار جملة من الفصول الردعية مع تحييد السر المهني في الحالات الاستثناءات المذكورة. هذا وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته يرتقي لمستوى عالي جدا وقد حظي يتوافق مختلف الأطراف في ظل الإجماع على ضرورة الحد من جريمة الاتجار بالبشر. ومن المنتظر إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون ثم إحالته على مكتب المجلس الذي سيحدد جلسة عامة في الغرض للمصادقة عليه.
لجنة المالية تصادق على جملة القروض
من جهة أخرى، تمكنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية من المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بجملة من القروض بهدف تمويل عدد من ....