Print this page

أخبار برلمانية

مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية
قدمت كتلة الجبهة الشعبية يوم أمس، مقترحاتها الخاصة حول مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية بعد أن بلغت نسبة التداين العمومي 53,4 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2016، حيث تتمثل مقترحات الجبهة في تكوين لجنة للتثبت والتحقيق في كل

عقود القروض منذ سنة 1986 وتقديم تقرير للرؤساء الثلاثة. وسيتم عرض هذه المبادرة على مكتب المجلس الذي سيمرره بدوره إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية على أن يتم إثر ذلك المصادقة على قانون يضبط قواعد وإجراءات التدقيق في الديون العمومية وقروض الشركات العمومية و الخاصة المضمونة من قبل الدولة. ويذكر أنه تقدم 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية بمبادرة في هذا الشأن باستثناء حركة النهضة التي اتهمها نواب الجبهة بالتواطئ مع الفساد المالي وخدمة صندوق النقد الدولي.

رئيس مجلس نواب الشعب يكرم مجموعة من الأطفال فاقدي السند
تولى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب تكريم 27 طفلا فاقد للسند من المقيمين بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس بحضور النائبة الثانية لرئيس المجلس، ورئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، ورئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة وعدد من أعضاء مكتب المجلس والنواب. وأكّد الناصر الأهمية التي تكتسيها هذه المبادرة في إشعارهم بأن المجتمع التونسي هو العائلة التي ترعاهم وتحميهم وتوفّر لهم كل ظروف العيش الكريم. كما أكّد أن التحاور مع الأطفال مكّن من التعرف عن قرب على الصعوبات التي تعترضهم وخاصة ما يتعلّق منها بظروف الإقامة بمركز الإيواء التي تتطلّب مزيدا من التحسين ولاسيما من حيث وجبات الأكل وإعادة تهيئة المطبخ وتجهيزه . وبيّن كذلك أهمية الإشكال المتعلق بانتهاء فترة إقامة بالمراكز عند بلوغهم سن الثامنة عشرة عاما والذي يعد هاجسا لمن بلغوا هذا السن، ويتطلّب من الجميع من نواب وحكومة ومجتمع مدني التفكير في حلول تجنّب الأطفال فقدان السند من جديد بما يعرّضهم إلى مخاطر الشارع.

المشاركة في هذا المقال