أهمها مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.
استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي حول موضوع إصلاح الوظيفة العمومية وخطة عمل الوزارة في المجالات التي هي من مشمولات أنظارها. وسعت جلسة الاستماع إلى التطرق لأهم المشاكل والنقائص التي تعاني منها الإدارة التونسية، وذلك ضمن خطة وطنية لمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة، خصوصا في ما يتعلق بمناقشة مشروع القانون الخاص بحماية المبلغين.
مراجعة قانون الوظيفة العمومية
جلسة الاستماع تطرقت مباشرة إلى الخطّة الحكومية لمكافحة الفساد والخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة لإصلاح الوظيفة العمومية التي قدمها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي من خلال إبراز الخطوط العريضة في جلسة فارطة. وأكد الوزير خلال مداخلته أن الوزارة تسعى إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية باعتباره لا يتلاءم مع أحكام الدستور خصوصا في الفصول المتعلقة بالمساواة الشفافية النجاعة والمساءلة والنفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الأجور التي....