من جلسات الاستماع الأخرى لعدد من الوزراء.
لم يخف أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بما يعرف بوثائق «باناما» في بداية اجتماع تخوفاتهم من رفض كافة الأطراف التي تم استدعاؤها للاستماع إليها والحضور إلى أشغال اللجنة في ظل غياب قانون خاص ينظم عمل اللجنة ويبرز صلاحياتها، معتبرين أنه من حق موقع «انكفادا» قبول طلب الاستماع أو رفضها إلى جانب حقهم في المحافظة على سرية مصادرهم. وفي هذا الإطار قررت اللجنة مطالبة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ضرورة التسريع في سن القانون الذي سيخول للجنة الوصول للنتائج المرجوة من خلال اجبار الأشخاص والمؤسسات على التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية ومدها بالمعلومات التي تطلبها. وذلك على خلفية اقتراح عدد من اعضائها سن قانون ينظم عملها، خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعطي أية صلاحيات للجان التحقيق وكذلك في ظل غياب قانون ينظم عمل هذه اللجان ويلزم الأطراف المتداخلة في القضية على التعاون معها.
من جهة أخرى، قررت اللجنة كذلك عقد جملة من جلسات الاستماع بداية من الأسبوع المقبل ستشمل كل من وزير المالية سليم شاكر ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، إضافة إلى إقرار التعاون مع البرلمان الأوروبي الذي كوّن بدوره لجنة للتحقيق في ذات الموضوع.