وأضاف الوزير انه لا يتدخل في قرار حاكم التحقيق والنيابة العمومية لها حق الاعتراض مشددا انه يجب أن يتم توضيح مهام وصلاحيات وزير العدل ليتحمل كل طرف مسؤوليته حسب قوله.
أكد وزير العدل عمر منصور خلال إجابته على أسئلة النواب الجمعة 10 جوان 2016 انه لا ترابط بين القطاع الأمني والقطاع القضائي لان كل قطاع له فلسفته الخاصة مؤكدا على التواصل الذي يجمعهما حيث تنطلق القضية لدي التحقيق الأولي وتنتهي أمام القاضي.
وأضاف الوزير انه لا يتدخل في قرار حاكم التحقيق والنيابة العمومية لها حق الاعتراض مشددا انه يجب أن يتم توضيح مهام وصلاحيات وزير العدل ليتحمل كل طرف مسؤوليته حسب قوله.