المسقط المتعلق بالصيرفة الإسلامية ليضع مجلس نواب الشعب في سجال جديد.
في سيناريو مشابه للجلسة العامة الأولى للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد انسحاب المعارضة لكن هذه المرة رفقة كتلة الحرة الطرف الأساسي التي طعنت في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. انسحاب المعارضة بالرغم من تأخيره في أكثر من جلسة على امتداد ثلاثة ايام إلا أنه كان متوقعا باعتبار أن كافة مقترحات التعديل المقدمة من قبلها تم اسقاطها. وما زاد من تأجيج الأوضاع بين المعارضة والائتلاف الحاكم إعادة طرح الفصل 52 المتعلق بهيئة الصيرفة الإسلامية بعد اسقاطه يوم أمس من قبل نواب الائتلاف الحاكم وهو ما اعتبرته المعارضة ضربا للنظام الداخلي وتهميش دور المعارضة.
المصادقة على جملة من الفصول
بالعودة إلى أشغال الجلسة العامة، فقد عرفت معظم أشغالها هدوءا وسلاسة في التصويت على عكس الجلسات الفارطة، حيث استأنفت الجلسة العامة أعمالها لليوم الثالث على التوالي لاستكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، حيث انطلقت الجلسة بالمصادقة من الفصل 116 إلى الفصل 130 دون اي تعديل يذكر باستثناء الفصل 131 بتعديل طفيف على مستوى الصياغة. أغلب الفصول تمت المصادقة عليها في صيغتها الأصلية في ظل غياب مقترحات التعديل من المعارضة، رغم وجود بعض التعديلات الطفيفة قدمت في شكل مقترحات تعديل حكومية في الفصلين 143 ضمن القسم الرابع المتعلق بتحديد ديون البنك أو المؤسسة المالية، و185 في باب العقوبات الجزائية.
وتواصلت المصادقة على.....