طالبت جمعية القضاة التونسيين الاثنين 6 جوان 2016 في بيان مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام معتبرة أن التبريرات التي قدمها والي تونس وأطراف حكوميّة لعدم