وقد تطرقت الندوة إلى أهم الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته المعروض على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، إلى جانب تقديم عرض حول اتفاقية مجلس أوروبا حول العنف ضد المرأة وكذلك جملة من الاتفاقيات الدولية حول موضوع العنف ضد المرأة.
النائب عبد الرؤوف الشابي يطالب باقالة والي توزر
بعدما طالب نواب جهة قابس بإقالة والي الجهة، طالب بدوره النائب عبد الرؤوف الشابي يوم أمس بإقالة والي توزر لطفي ساسي لما اعتبره بأنه يمكث في منزله لأكثر من شهرين ويدير أعماله من هناك دون الذهاب إلى مقر الولاية، خوفا من المعتصمين المجتمعين لأكثر من 100 يوم والمطالبين بالتشغيل والتنمية.
وبيّن الشابي أن ما يقوم به الوالي غير معقول باعتبار أنه مضطر لاستقبال الوثائق المهمة والرسمية والبرقيات الأمنية بمنزله وهو ما من شأنه أن يهدد أمن المنطقة، مضيفا أن الوالي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين بتغيبه عن الاجتماعات الفنية والمقابلات الرسمية.
وقد حمّل الشابي المسؤولية للحكومة خاصة بعد أن طالب رئيس الحكومة الوالي منذ مدة بإحداث لجنة لحل العديد من الإشكالات على غرار مشكلة الضيعات المستغلة من طرف المواطنين غير أنه إلى حد الآن لم يقم ببعث هذه اللجنة.
نقص في المعدات الأمنية
أدى النائب عماد أولاد جبريل زيارة إلى معتمدية «أولاد الشامخ» من ولاية المهدية وبالتحديد إلى مركز الحرس الوطني بالمنطقة، حيث أكد أن هذا المركز يعاني من عديد النقائص والمشاكل بالرغم من أن مثل هذه المناطق تعتبر من أهم مناطق العبور للمهربين والإرهابيين.
واطلع أولاد جبريل على النقص الكبير في المعدات الإعلامية من حواسيب وآلات طباعة ونسخ وورق طباعة بالإضافة إلى النقص على مستوى الأعوان والضرورة الملحة لتوفير سيارة رباعية الدفع لتسهل على الأعوان مهمتهم، مشيرا إلى أنه بات من الضروري تغيير صبغة المركز إلى مركز استمرار كي يؤدي الوظيفة الموكولة إليه على أحسن وجه.
منتدى تونسي للبرلمانيين من أجل التقييم
شاركت مريم بوجبل النائبة وعضو مؤسس في أول منتدى تونسي للبرلمانيين من أجل التقييم في المؤتمر العربي الخامس للتقييم تحت اشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد بحضور 30 نائبا من 8 دول عربية ومسؤولين سامين من مختلف الدول العربية والعالم.
كما شارك في المؤتمر عدة ممثلين للمنظمات الدولية والأممية. وتمحور المؤتمر حول تقييم الأوضاع الهشة والفترات الانتقالية التي تعيشها الدول العربية إضافة إلى المحاور التي تمت المصادقة عليها في إطار الأجندة الدولية للتقييم 2016 - 2020.
هذه المحاور تتعلق خاصة بتقييم أهداف التنمية المستدامة والتقييم المركز على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي إضافة لورشات عمل خاصة بالبرلمانيين.