وذلك سيكون شأن اجتماع مكتب البرلمان الذي سينعقد اليوم على الارجح بالنظر الى النقاط المُدرجة في جدول اعماله وعلى رأسها «احتفالات 7 نوفمبر بالبرلمان».
يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء اجتماعا من المنتظر ان يكون صاخبا بالنظر الى النقاط المُدرجة في جدول اعماله بداية من الاتهامات الموجهة لكتلة الدستوري الحرّ بتوظيف يوم برلماني حول مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف لإحياء ذكرى 7 نوفمبر تحت قبّة البرلمان، وما اعلنه رئيسه راشد الغنوشي اول امس من فتح تحقيق في الخصوص من طرف مكتب المجلس.
وسيراوح مكتب البرلمان خلال تداوله في تلك النقطة بين ما اعلنه رئيس البرلمان وتطالب به عدد من الكتل من إدانة رسمية لـ»احتفال عبير موسي بذكرى 7 نوفمبر»، وما تطالب به رئيسة الكتلة الدستوري الحرّ من إدانة لما وصفته بـ«العنف والتشويه والتشهير وبث الأخبار الزائفة لدى العموم» بخصوص نشاط الكتلة بدفع من عديد الاطراف وعلى رأسها حركة النهضة وإئتلاف الكرامة.
مشروع لائحة عبير موسي
في نفس سياق ما تثيره كتلة الدستوري الحرّ من جدل، سينظر مكتب المجلس اليوم كذلك في مشروع لائحة كتلة الدستوري الحرّ التي تهدف إلى تنديد البرلمان بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف، كما اوردت الكتلة في احد شرح اسباب التقدّم باللائحة «خطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق»، الا أن هناك رأيا صلب مكتب البرلمان، ويعكس رأي الكتل، هو أن مشروع لائحة عبير موسي يتعارض مع الفصل 68 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والصلاحيات التي يوكلها الى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مما سيجعل تحديد تاريخ جلسة عامة للتداول في تلك اللائحة محل خلاف صلب اجتماع مكتب البرلمان اليوم.
التمديد في الاجراءات الاستثنائية
احد النقاط الخلافية المنتظر طرحها خلال اجتماع مكتب المجلس اليوم بعد التحاق رؤساء الكتل به، ليصبح بذلك اجتماع لخلية الازمة البرلمانية المُحدثة بمقتضى قرار الاجراءات الاستثنائية التي صادقت عليها الجلسة العامة في 7 اكتوبر الماضي، هو تجديد العمل بالاجراءات الاستثنائية صلب البرلمان بشهر جديد من طرف خلية الازمة بعد انتهاء مدة الشهر الاولى.
الا أن الكتلة الديمقراطية لازالت تعتبر ان العمل بالاجراءات الاستنثائية باطل قانونيّا مما يعني ان تجديدها او التمديد فيها غير قانوني، باعتبار ان الكتلة تؤكد على أن تمرير مشروع القرار في الجلسة العامة يوم 7 اكتوبر الماضي كان باقلّ من النصاب القانوني المتمثل في 109 نائبا رغم اعلان رئيسة الجلسة العامة يومها ان 118 نائبا وافقوا على مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية.