الكتل الرافضة لاتاحة التصويت على مُقترح القانون عن بُعد مرورا بحصول فوضى تؤدي الى رفع الجلسة العامة وصولا الى المصادقة على مقترح القانون المثير للجدل بالتوازي مع طلب حكومة المشيشي سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.
في تطوّر للخلاف داخل مجلس نواب الشعب بخصوص عرض مقترح إئتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 على جلسة عامة تنعقد عن بُعد، طلبت رئاسة الحكومة سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به حكومة إلياس الفخفاخ مع طلب استعجال النظر بالتوازي مع تواصل الشدّ والجذب داخل البرلمان بخصوص روزنامة الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء واتاحة التصويت عن بُعد على مقترح إئتلاف الكرامة بتنقيح المرسوم 116.
فخلال اجتماع لمكتب البرلمان ورؤساء الكتل، الذي تواصل الى ساعة متاخرة من مساء امس، علمت الكتل الرافضة لعرض مقترح تنقيح المرسوم 116 بطلب الحكومة سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري مما احدث لخبطة وفوضى، وقد اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني في تصريح لـ»المغرب» ان مشروع الحكومة كان عليه توافق واسع من كل الاطراف لكن رئيس الحكومة دفع ثمن دعم النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس له بسحب مشروع القانون.
طعون في قانونية...
الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم للنظر في مقترح ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 ستكون مفتوحة على كل صيغ الاحتجاج منها مقاطعة الجلسة العامة التي ستُتيح التصويت عن بعد على مقترح القانون مع امكانية الحضور لمن يريد من النواب والتصويت حضوريّا، كما اكدت عدد من الكتل انها ستطعن في قانونية الجلسة العامة بداية من الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس اللتان ستطعنان في قانونية المصادقة على الاجراءات الاستثنائية التي ستنعقد وفقها الجلسة العامة اليوم إذ تشكك كتلتا الديمقراطية وتحيا تونس في صحة عدد الأصوات الـ118 الموافقة على اعتماد مشروع القرار التي أعلنتها رئيسة الجلسة العامة سميرة الشواشي خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 7 اكتوبر الجاري، وطالبتا بنشر قائمات المصوتين لكن الى حدود امس لم يقع نشر قائمة النواب الموافقين خلال تلك الجلسة العامة على اعتماد الاجراءات الاستثنائية ومنها اتاحة التصويت عن بُعد خلال الجلسة العامة اليوم.
أما كتلة الاصلاح الوطني الرافضة كذلك لاعتماد التصويت عن بُعد للمصادقة على مشاريع القوانين الخلافية وبطبيعة الحال مقترح تنقيح المرسوم 116 فستطعن في قانونية إقرار مكتب البرلمان المُنعقد الاثنين الماضي لروزنامة الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم وتضمينها مقترح تنقيح المرسوم 116 لعدم توفّر النصاب القانوني حيث اقتصر الحضور على 6 اعضاء من بين 13 عضوا في المكتب، وفق ما اكدته النائب عن الكتلة نسرين العماري لـ«المغرب».
تشكيك في شفافية التصويت
الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب التي ترفض بصفة قطعيّة سحب آلية التصويت عن بعد كإجراء استثنائي للمصادقة على مشاريع القوانين الخلافية في الجلسة العامة وعلى رأسها مقترح ائتلاف الكرامة المتعلق بتنقيح المرسوم 116، وهي الكتلة الديمقراطية والاصلاح الوطني وتحيا تونس والدستوري تعتبر ان التصويت عن بُعد يفتح الباب امام الانحرافات في التصويت والتاثير على النواب لكن يبقى التخوف الاكبر للكتل البرلمانية الاربعة ان يتم التصويت على مقترح إئتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 عوض النواب في ظل عدم امكانية التثبت من ان التصويت كان شخصيّا، اذ تؤكد انه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير مقترح تنقيح المرسوم 116 مما جعلها تطالب بترحيل مقترح تعديل المرسوم الى جلسة عامة وفق التدابير العادية يكون فيها التصويت حضوريا.
في حال المصادقة
الكتلة الديمقراطية التي كانت من اول الكتل الرافضة للاجراءات الاستثنائية تخوّفا من انحرافات في التصويت في صورة اعتماد التصويت الالكتروني، أعلنت انها ستطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي سيتم المصادقة عليها عن بُعد وعلى رأسها المرسوم 116 باعتبار انه لا يُمكن تنظيم عمل البرلمان إلا بالنظام الداخلي وليس بقرار تصادق عليه الجلسة العامة بالاضافة الى ان الدستور اتاح فقط تغيير مكان انقعاد البرلمان في الحالات الاستثنائية وليس غياب النواب.