تعتبر أنه يتيح إمكانية التصويت عوض النواب: كتل برلمانية تشكّك في شفافية المصادقة على مشاريع القوانين الخلافية عن بُعد وتعبّر عن رفضها بصيغ مُختلفة

داخل البرلمان، كما ظهر رفض عدد من الكتل قطعيّا التصويت عن بعد خاصة على مقترح تنقيح المرسوم 116 بالطعن في قرار مكتب المجلس الذي اقر روزنامة جلسة 20 اكتوبر الجاري والتوجه نحو رفع قضية استعجالية لإيقاف اشغالها وحتى في حال انعقادها ومصادقتها على مشاريع قوانين فسيقع الطعن في تلك القوانين.
ترفض عدد من الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب بصفة قطعيّة سحب آلية التصويت عن بعد كإجراء استثنائي للمصادقة على مشاريع القوانين الخلافية في الجلسة العامة وعلى رأسها مقترح ائتلاف الكرامة المتعلق بتنقيح المرسوم 116، حيث تتخوّف كل من الكتلة الديمقراطية والاصلاح الوطني وتحيا تونس والدستوري من الانحرافات في التصويت والتاثير على النواب أو حتى التصويت بدلا عنهم في ظل عدم امكانية التثبت من ان التصويت كان شخصيّا مما جعلها تطالب بترحيله الى جلسة عامة وفق التدابير العادية يكون فيها التصويت حضوريا.
وقد أعلنت أمس الخميس رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي انها ستتقدم اليوم الجمعة بقضية استعجالية في ايقاف اشغال الجلسة العامة ليوم 20 اكتوبر الجاري بعد ان وجهت محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان لمطالبته بالتراجع عن الية التصويت التي سيتم اعتمادها في الجلسة وبالتخلي عن مقترح تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وسحبه من جدول اعمال الجلسة.
حجة او تخوف رئيسة الحزب الدستوري الحرّ من اعتماد التصويت عن بعد للمصادقة على مقترح تنقيح المرسوم 116 تتلخّص في انه «يمكن لاي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير مقترح تنقيح المرسوم 116»، ولوحت موسي بانجاز تحركات احتجاجية اكدت انها ستكون معهودة في حال تشبّث مكتب المجلس باعتماد التصويت عن بُعد للمصادقة على مقترح القانون المثير للجدل.
عدم توفر النصاب والطعن
كتلة الاصلاح الوطني احدى الكتل الرافضة لاعتماد التصويت عن بُعد للمصادقة على مشاريع القوانين الخلافية وبطبيعة الحال مقترح تنقيح المرسوم 116 كانت قد صوتت لصالح اعتماد الاجراءات الاستثنائية يوم الاثين الماضي في إطار خلية الازمة البرلمانية، وكان ذلك التصويت بعد التزام رئيس البرلمان راشد الغنوشي بإرجاء النظر فيه الى حين العودة للتدابير العادية.
الا ان التراجع خلال اجتماع لمكتب المجلس بعد خلية الازمة عن ذلك الالتزام والتشبث بعرض مقترح القانون على جلسة عامة يوم 20 اكتوبر دفع كتلة الاصلاح الوطني الى الانسحاب من الاجتماع مع ممثل الكتلة الديمقراطية، والتقدم اول امس الاربعاء بطعن في اقرار المكتب لروزنامة الجلسة العامة لعدم توفّر النصاب القانوني حيث اقتصر الحضور على 6 اعضاء من بين 13 عضوا في المكتب.
طعن في حال المصادقة
الكتلة الديمقراطية تتقاطع مع تخوفات الكتل الرافضة من انحرافات في التصويت في صورة اعتماد التصويت الالكتروني، واكدت النائب عن الكتلة سامية عبو لـ«المغرب» ان الكتلة الديمقراطية ستطعن في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي سيتم المصادقة عليها عن بُعد نظرا إلى أنه لا يُمكن تنظيم عمل البرلمان إلا بالنظام الداخلي ولا بقرار تصادق عليه الجلسة العامة بالاضافة الى ان الدستور اتاح فقط تغيير مكان انقعاد البرلمان في الحالات الاستثنائية ولا غياب النواب.
بالاضافة الى تلك الحجج لرفض التصويت الالكترني، ذكرت عبّو انه خلال العمل وفق الاجراءات الاستثنائية مع موجة الفيروس الاولى تجاوز عدد الاصوات للمصادقة على مشاريع القوانين عن بعد 150 صوتا في حين ان الجلسات العامة الحضورية كانت تشهد تعطيلات لتعذر توفر 109 صوتا، وخلصت عبو الى عدم وجود ضمان بأن النائب هو من يصوت فعليا وليس رئيس حزبه أو كتلته الذي لديه كلمة العبور وصوت عوضا عنه وعوض كل النواب المشكوك في اتجهاتهم خلال التصويت على مشروع قانون.
هذا وتتمثل اهم الاجراءات الاستثنائية التي سيعتمدها البرلمان في امكانية اجتماع هياكل البرلمان من مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بُعد كما الحال بالنسبة الجلسات العامة التي ستنعقد خلال فترة اعتماد القرار سوف لن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وان كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.