لكن حزب عبير موسي سيطلب لقاء مع رئيس الحكومة يوم السبت المقبل في نهاية مسيرة سينظمها الدستوري الحرّ لتقديم مقترحات لمكافحة الارهاب والفساد كمدخل للانطلاق في مسار إعادة البلاد الى الطريق الصحيح خاصة على المستوى الاقتصادي، وفق ما كشفت عنه موسي يوم أمس.
طالبت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي امس الثلاثاء رئيس الحكومة هشام المشيشي بمراجعة التعيينات التي قامت بها حركة النهضة في مفاصل الدولة ومراكز التنفيذ، كخطوة لاستعادة مؤسسات الدولة والعمل على اخراج تونس من ازمتها التي عمقها الارهاب واستشراء الفساد الذي اعتبرت موسي ان مكافحته مفتاح للانطلاق في اصلاحات في عديد المجالات التي سيقدم الحزب الدستوري الحر مقترحات بخصوصها.
وقد اعلنت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها امس ان حزبها سيُنظّم يوم السبت المقبل مسيرة ضد الارهاب وتبييض الاموال تنطلق من امام وزارة العدل لتنتهي في ساحة رئاسة الحكومة بالقصبة وسيطلب الدستوري الحرّ لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي لتقديم مقترحات تخص العمل الحكومي خلال الـ100 يوم الاولى في عديد المجالات كخطوة اولى في مسار الاصلاح الاقتصادي تمرّ ضرورة عبر مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتبييض الاموال والفساد.
ولا يمكن استقطاب الاستثمارات دون مكافحة الارهاب واستئصاله والقضاء على الفساد ورفع نسب النمو الاقتصادي، وفق موسي التي رات ان الارهاب والفساد ولوبيات تبييض الامول تجعل المستثمر المحلي والأجنبي متخوّفا من الاستثمار في دولة لا تملك الشجاعة لتفكيك منظومة الارهاب وشبكات تمويله والقضاء على الفساد ومواجهة الجهات التي تعطل العمل في عديد المنشآت الحيوية.
الأولويات
اولويات الـ 100 يوم الاولى من العمل الحكومي التي اعتبرتها رئيسة الحزب عبير موسي مفتاح حكومة المشيشي للنجاح في الانطلاق في مسار الخروج من الازمة التي تعيشها البلاد في كل المجالات تقريبا، تتمثل اساسا في وضع قانون لتنظيم الصفقات العمومية يضبط الآليات اللازمة لضمان مرونة الاجراءات والمحاسبة والحد من الفساد والتعاطي الجاد مع ملف الطاقة وخاصة إعادة منظومة انتاج الفسفاط ومجابهة كل عمليات التعطيل عبر الطرق القانونية وإيجاد حلول عملية لأزمة الكامور على المدى البعيد وعدم الاكتفاء بالحلول الوقتية الترقيعية.
كما اكدت عبير موسي أن صفقات الفساد على مستوى النقل الخاص للفسفاط معلومة لدى الجميع مما يستوجب اتخاذ قرارات واضحة بخصوصها بالتعاون مع المختصين في القطاع للخروج بحلول للضغط على التكلفة واسترجاع الأسواق التي خسرتها تونس خلال السنوات العشر الماضية، بالاضافة الى ضرورة معالجة ملف شركات الغراسة والبستنة والتدقيق في الانتدابات صلبها والبحث عن توفير موارد ذاتية لهذه الشركات بعيدا عن ميزانية الدولة المثقلة بالأجور.
ووصفت عبير موسي قطاع الفلاحة والصيد البحري بأنه القطاع الوحيد القادر على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي داعية الحكومة إلى عقد حوار مع الفلاحين لاتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة لمرافقتهم خلال هذه الأزمة التي عمقها انتشار فيروس كوفيد 19، والتركيز على الاستثمار الفلاحي ومراجعة منظومته القانونية من خلال وضع أحكام استثنائية فيها
حوافز جبائية في قانون المالية لسنة 2021
اما في المجال التجاري فقد أكدت رئيسة الحزب على ضرورة تفعيل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع السوق الإفريقية وضبط خطة واضحة للتحكم في وسائل التوزيع عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة ومكافحة الاحتكار، كما طالبت بالتعجيل في فتح ملف التوريد ومراجعة الاتفاقيات مع بعض البلدان وحصر التوريد في المواد الأساسية التي لا تصنع في تونس ومكافحة أبواب التوريد التي وصفتها بـ«الملتوية».
ووصلت رئيسة الحزب الدستوري الى المجال الاجتماعي، لتدعو الى توحيد قاعدة البيانات للعائلات المعوزة والفئات الهشة لإصلاح منظومة الدعم وتوفير الشفافية في توزيع المساعدات عبر إحياء الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ليعود كمركز لتوزيع المساعدات وتوجيهها لمستحقيها بعيدا عن الاستغلال السياسي للفئات الهشة والمعوزة كخزان انتخابي، كما اقترحت إدراج العائلات المتضررة من جائحة كورونا كعائلات معوزة بصفة وقتية.