وأمام المحكمة الإدارية من جهة أخرى من حيث إجراءات الإحالة من لجنة المالية إلى الجلسة العامة.
تمكن مجلس نواب الشعب صباح أمس وذلك بعد ثلاثة جلسات عامة متتالية، من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بـرمته بـ 115 نعم 22 احتفاظ ودون رفض، في ظل تواصل مقاطعة المعارضة لها، واعتراض شديد من قبل كتلة الحرة. لكن في المقابل، فإن انفراد كتل الائتلاف الحاكم بالجلسة العامة وهو ما ساهم في تسريع المصادقة على مشروع القانون برمته في وقت قياسي خصوصا وانه يحتوي على 198 فصلا، لم يثن «الغاضبين» من مشروع القانون عن البحث عن السبل الممكنة للتصدي له.
الجبهة الشعبية تقدم النقاط الخلافية
عقب انتهاء الجلسة العامة تجندت المعارضة رفقة كتلة الحرة من أجل الوقوف ضد مشروع القانون والتصدي له بكافة الطرق الممكنة، وذلك من خلال الطعن في دستورية القانون شكلا ومضمونا. الجبهة الشعبية لم تنتظر طويلا لتقدم اعتراضها على مضمون مشروع القانون، بعد تصريحات نواب الائتلاف الحاكم بان المعارضة لم تشارك في اجتماعات لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولا تملك مقترحات التعديل، وإنما تسعى إلى تعطيل المشروع دون وجه حق. وفي هذا الإطار، قال النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي في ندوة صحفية بمقر مجلس نواب الشعب أن الحكومة لم تقدم الضمانات الضرورية للمودعين لاسترجاع أموالهم بنسبة 100 بالمائة ضمن القانون المتعلق بقانون المؤسسات المالية والبنوك، مشيرا إلى أن الفصل 152 المتعلق بتشكيل صندوق لضمان الودائع البنكية تم تعديله صلب اللجنة .......