في إطار مناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار: لجنة المالية تستمع إلى كل من هيئة الخبراء المحاسبين وجمعية الخبراء المحاسبين الشبّان

بما سبقها من جلسات الاستماع في ما يتعلق بالحوافز والتشجيعات على الاستثمار.
عقدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط جلسة استماع أولى شملت ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين، الذين قدموا مباشرة جملة من مقترحات التعديل تتعلق بعدد من فصول مشروع قانون مجلة الاستثمار، في ظل ما لوحظ من غياب لرؤية شاملة وغياب للحوافز المشجّعة على الاستثمار والتصدير. وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة على ضرورة توحيد النصوص القانونية في مجلة واحدة، مع ضرورة تحديد موعد إصدار الأوامر والحوافز.

من جهة أخرى، تطرقت الهيئة إلى جملة إشكاليات جوهرية خصوصا فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على الحوافز والمكتسبات القديمة حتى تنتهي المدّة المحددة والاقتصار في تطبيق الفصلين 6 و7 على الشركات حديثة الولادة. كما اعتبرت الهيئة أنّ الفصلين 9 و10 من مشروع القانون المعروض غير مناسبين ولا يتماشيان مع خصائص الاستثمار، مقترحين في ذلك حذفهما، على غرار الفصل 11 الذي بدا غير دقيق وغامض وبحاجة إلى مزيد من التدقيق مثله مثل الفصل 22 المتعلق برفع المنح والذي نص على إجراءات غير دقيقة ومعقدة ولا تخدم الاستثمار وجب العمل على تعديلها. وشدد ممثلو الهيئة خلال الجلسة على ضرورة ملاءمة الفصول 6و7و8و12 من مشروع القانون مع الحفاظ على الحوافز خلال صياغتها.

الاستماع إلى جمعية الخبراء المحاسبين الشبان
وفي الجلسة الثانية استمعت اللجنة إلى جمعية الخبراء المحاسبين الشبان الذين اعتبروا أن مشروع القانون المعروض تشوبه عديد النقائص المتعلقة بالأساس بالتنمية الفلاحية، وأشاروا إلى أنه من غير المعقول أن تقتصر إحالة الامتيازات الجبائية فقط على السلطة التنفيذية وإنما يجب العمل على ادراجها صلب المجلة، مشيرين إلى أنّ حماية المستثمر تكون بالأساس عبر قانون وليس بواسطة أوامر تطبيقية.

هذا ومن المنتظر أن تستكمل لجنة المالية جلسات استماعها خلال الأسبوع القادم لكن في مشروع قانون آخر يتعلق بالقانون الأساسي المتعلق بالبنك المركزي حيث سيتم الاستماع إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.

من جانبه أكدّ النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو اللجنة محمد بن سالم على ضرورة التسريع في إصدار المجلة للمساهمة في الحركية الاقتصادية مشيرا إلى أهمية العمل على الحوافز والامتيازات حتى تتمكن تونس من جلب المستثمر سواء كان محلّيا أو أجنبيا.
كما أشار إلى أنه من غير المعقول أن تظلّ تونس دون مجلة استثمار مع التأكيد على ضرورة إدخال تعديلات وعدم الرجوع إلى مجلة 1993 باعتبار أنّ مشروع القانون يعدّ آلية أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة.
وفي هذا الصدد قال النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو اللجنة سليم بسباس خلال الجلسة إنه من غير الممكن البت في مشروع القانون دون أن يرتبط بالتوازي مع النصوص الترتيبية والتي لها علاقة أيضا بالحوافز الجبائية.
كما دعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز النصوص والأوامر الترتيبية والحوافز حتى تكون الرؤية واضحة ونضمن نجاعة سنّ مشروع القانون.