باحياء لجنة التحقيق في تسفير التونسيين الى بؤر التوتّر تعود اليوم عبير موسي بعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
بعد اعلان عبير موسي نهاية الاسبوع عن اعداد كتلة الحزب الدستوريّ الحرّ لعريضة سحب ثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في محاولة لاستغلال تجمّع الكتل الاخرى على موقف رفض حكومة الحبيب الجملي، مثلت زيارة رئيس حركة النهضة والبرلمان الى تركيا ولقاؤه المغلق مع رجب طيب اردوغان حجّة لرئيسة الحزب الدستوري الحرّ لمزيد الترويح لعريضة سحب الثقة من الغنوشي.
حيث جدّدت امس رئیسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبیر موسى دعوة النواب من مختلف الكتل البرلمانية للإمضاء على عريضة لسحب الثقة من رئیس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على خلفیة زيارته غير المُعلنة مسبقا إلى تركیا واجتماعه المغلق مع الرئیس التركي رجب طيبّ اردوغان او ذلك اللقاء «السرّي» كما وصفته عبير موسي.
سحب الثقة من الغنوشي تعتبره رئيسة كتلة الحزب الدستري الحرّ مسألة غير مرتبطة بالتجاذبات الحزبیة والإيديولوجیة تقتصر على فقط على حزبها، بل هي اشكالية تمس الأمن القومي لتونس باعتبار أن رئیس البرلمان راشد الغنوشي يحضر اجتماعات مجلس الأمن القومي مما يجعله على اطلاع باسرار الدولة بالتوازي مع وجود شكوك حول ارتباطات حركة النهضة بأطراف خارجیة وسعیها لتوريط البلاد في محاور أجنبیة، وفق تعبير موسي.
هذا وقد اثارت زيارة رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي غير المُعلنة مسبقا الى تركيا ردود فعل مستجهنة من طرف عديد النواب من مختلف الكتل البرلمانية، فمثلا أودع رئيس كتلة المستبقل ونائب الاتحاد الشعبي الجمهوري عدنان بن ابراهيم امس الاثنين سؤالا كتابيا موجّها إلى رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص صفته خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا.
تبرير واه وفرصة لا يجب اهدارها
تاكيد حركة النهضة ان زيارة راشد الغنوشي الى تركيا ولقاءه باردوغان كان بصفته الحزبية وليس كرئيس لمجلس نواب الشعب وصفته رئيسة الحزب الدستوري الحرّ في تصريح لـ«المغرب» بتبرير واه ومضحك، حيث اعتبرت ان رئیس مجلس نواب شعب لا يمكنه أن يتصرّف او يقوم بزيارات بصفته الحزبیة إذ أن منصبه في الدولة لیس معطفا يمكنه نزعه متى شاء ويرتديه متى اراد حسب تعبیرها.
تبرير اعتبرته رئيسة الحزب الدستوري الحرّ لا ينطلي على النواب في البرلمان الذين دعتهم الى عدم إيجاد الأعذار لرئیس البرلمان ولحركة النهضة وعدم منحهم الفرصة مرة أخرى بالتعلّل بالوضع في البلاد وتشكیل الحكومة، ففشل كتلة الدستوري الحر في جمع الإمضاءات الـ73 اللازمة لتمرير عريضة سحب الثقة سيكون بمثابة تفويت فرصة لاصلاح الأوضاع، وفق عبير موسي.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه «يمكن لمجلس نواب الشعب ينص سحب الثقة من رئیسه أو أحد نائبیه بموافقة الأغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابیع من تقديمه لمكتب الضبط.
مناكفة حركة النهضة هو الشغل
الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري علّق في تصريحات اعلامية امس بالبرلمان على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالتاكيد ان عريضة موسي محاولة لإثارة قضايا ليس لها أولوية الآن وهدفها مناكفة حركة النهضة ورئيسها فرغم اعتباره آلية سحب الثقة هي احدى الآليات القانونية الا ان الاجدر حاليّا هو دعم استقرار البرلمان وليس اضعافه في الظرف الدقيق التي تمر به البلاد، وفق تعبيره.
فاثارة سحب الثقة من رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي في تقدير عماد الخميري ليس مبنيّا على قناعة او اسباب موضوعية خاصة ان وراءه «جهات شُغلها الأساسي ليس التشريع والرقابة وإنما مناكفة حركة النهضة ورئيسها»، وفق ما افاد به الناطق الرسمي لحركة النهضة.
تجدر الاشارة الى ان الحزب الحرّ الدستوري طالب في وقت سابق بمده بمخرجات لجنة التحقيق البرلمانية في ملفّ التسفير الى بؤر التوتّر وتسجيلات اجتماعاتها، كما دخل في بداية ديسمبر الماضي في اعتصام مفتوح بقاعة الجلسات العامة بالبرلمان بعد مشادة كلامية مع نائبة عن حركة النهضة تطور ليصبح ازمة مع حركة النهضة ورئيسها كادت تمنع المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020.