اجتماعات يوم الاثنين المقبل، وبعد يومين سيقع عقد جلسة عامة انتخابية لمجلس نواب الشعب للخروج بالاعضاء التسعة الذين سينتخبهم ثلثا اعضاء المجلس ليتولّوا تسيير الهيئة الدستورية لمدة 6 سنوات يقع تجديد ثلثهم كل سنتين.
بعد تأجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المُفترض ان تنتخب اول امس الاربعاء الاعضاء التسعة لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لغياب النصاب اساسا وبدرجة اقلّ عدم التوصّل بعد الى توافقات بين الكتل البرلمانية، قرر مكتب مجلس نواب الشعب امس الخميس عقد جلسة عامة انتخابية يوم الاربعاء 26 جوان لانتخاب اعضاء تلك الهيئة الدستورية.
وقبل عقد الجلسة العامة لانتخاب اعضاء في هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، سيتمّ عقد جلسة يوم الاثنين المقبل بين رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب للتوافق حول 9 اسماء من بين 36 مترشّحا سيكونون اعضاء في تلك الهيئة الدستورية لمدة 6 سنوات مع تجديد ثلثهم كل سنتين من تاريخ انتخابهم، وفق ما ينصّ عليه الفصل 130 من الدستور.
محاولة التوافق حول الـ9 اعضاء في هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تمت قبل الجلسة العامة اول امس الاربعاء، لكن تم الخروج من اجتماع رؤساء الكتل دون بلوغ اي توافق بسبب رئيسي يتمثّل في انعدام النصاب خلال الجلسة العامة مما يجعل طرح الاسماء الـ36 المترشّحة والنقاش حول الـ9 الذين سيقع انتخابهم دون معنى.
يُذكر ان الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ اكثر من سنتين، ينصّ على أن مجلس هذا الهيكل الدستوري يتكوّن من تسعة أعضاء عن تسعة اختصاصات منصوص عليها بالقانون وذلك خلال جلسة عامة يعقدها مجلس نواب الشعب.
كما ينصّ الفصل 40 من نفس القانون على أنه يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية معزّزة تتمثّل في ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
قائمة المترشّحين
بلغ العدد الجملي للمترشحين الذين اعلنت اللجنة الانتخابية قبول ملفّاتهم 36 مترشحا، وهم 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي ومترشح عن صنف القضاء المالي ومترشحين اثنين عن صنف القضاء الإداري و 7 مترشحين عن صنف المحاماة و3 مترشّحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق و 3 مترشّحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية.
كما تتضمّن لائحة المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 9 مترشّحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية و5 مترشّحين عن صنف الإعلام والاتصال ومترشّحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
هذا وقد فتحت اللجنة الانتخابية باب الترشحات لعضوية هيئة مكافحة الفساد في جانفي 2018 وقد تم قبول 31 مترشّحا من 8 اختصاصات، ليتمّ بعد ذلك اعادة فتح الترشّح في صنف «مختص في الإتصال والإعلام» لعدم استجابة أي من الملفات لشروط الترشح ليقع بعد ذلك قبول 5 ملفّات لمترشّحين عن ذلك الصنف.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 130 من الدستور ينصّ على ان تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتتولّى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاصّ والتقصّي فيها والتحقّق منها واحالتها على الجهات المعنيّة.