انطلقت جلسة الاستماع مباشرة في أهم الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة التونسية، حيث اعتبر أنّ الإدارة الحالية تمتاز بالطابع التقليدي على غرار أنها إدارة مشخصنة وقائمة على العلاقات الشخصية لا على المعايير العادلة والشفافة. وبين الوفد أن الإدارة مبنية على سلطة تقديرية مفرطة للرئيس في العمل، حيث أنّ الإدارة الحالية تقوم على التسلسل الإداري الجامد في ظل غياب أي وضوح لتوزيع المهام والأدوار بين الأعوان والمؤسسات إضافة إلى اعتماد أساليب قديمة للتعامل مع أوضاع جديدة، وغياب تصرف تقديري حقيقي للموارد البشرية وإلى تقييم حقيقي للأداء.
وفي الجزء الثاني من جلسة الاستماع، قدم الوفد أهم مقترحاته لتطوير عمل الإدارة التونسية ونجاعتها، حيث قال ممثلو الودادية أن تكريس الحوكمة بالإدارة العمومية يبقى رهين توفير ضوابط تهيء الأرضية المناسبة لاتخاذ القرارات، واحترام المعايير أو الركائز التي تؤسس لقيامها، مشددين في نفس الوقت على ضرورة توفير معيار التشاركية والشفافية ومبدأ المساءلة للجميع.