قروض من أجل تمويل مشاريع تنموية، ومشروع قانون يتعلق بالتعويضات عن أضرار الفيضانات. وتعود أشغال اللجان الخاصة من خلال عقد جلسات الاستماع، في حين يعرض النصيب الأكبر من مشاريع القوانين على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من الأسبوع المقبل من خلال عقد جلسة عامة يوم الاثنين للحوار مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي إثر الترفيع يوم الثلاثاء الماضي في نسبة الفائدة المديرية للبنك بـ100 نقطة أساسية لترتفع من 6.75 إلى 7.75 بالمائة.
هذا وستواصل الجلسة العامة أشغالها في اليوم الموالي من أجل المصادقة على جملة من الاتفاقيات والقروض، أولها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، 107.500.000 أورو بما يعادل 336.375 مليون دينار بمدة سداد قدرت بـ 28 سنة منها 6 سنوات إمهال. ويرمي هذا البرنامج إلى تدعيم الانجازات المحققة في مرحلته الأولى وذلك من خلال تمكين البلديات القديمة والبالغ عددها 222 بلدية من تحسين وتطوير بنيتها الأساسية ومن تعصير خدماتها حتى تستجيب قدر الإمكان الى الحاجيات الحقيقية للمواطن وذلك تماشيا مع ترسيخ مبدأ اللامركزية. كما يهدف إلى تحسين خدمات الجماعات المحلية ونجاعة المشاريع المنجزة داخل الفضاء البلدي.
مواصلة مناقشة القروض
ومن المنتظر أن تصادق الجلسة العامة كذلك على مشروعي قانون يتعلقان بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، بقيمة 77.000.000 أورو على فترة سداد قدرت بـ 20 سنة منها 7 سنوات إمهال.
ويندرج مشروعا هذين القانونين في إطار السعي المتواصل لتحسين ظروف عيش المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية التي تشكو من ضعف الربط بالشبكات وانعدام التجهيزات الجماعية والتقليص من الفوارق بين الجهات والنهوض بالمناطق الداخلية. كما يهدف البرنامج إلى التدخل في 146 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية لفائـدة حوالي 780 متساكنا خلال فترة مخطط التنمية -2016 2020 باعتماد تركيبة الجيل الأول من نفس البرنامج، وعلى أساس مقاربة تشاركية، بالاضافة إلى الحد من التوسع العشوائي في محيط الأحياء السكنية من خلال إدراج مكونة جديدة لتهيئة مقاسم اجتماعية ثم تحسين ظروف العيش في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع توفير مرافق وخدمات ذات جودة والمساهمة في تيسير الاندماج الاجتماعي.
وستواصل الجلسة أشغالها، من أجل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات. وتضمن مشروع القانون المعروض، التدخل الاستثنائي بمناسبة الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد موفى 2010 وبداية 2011، بإقرارتوسيع مجال تدخل صندوق ضمان المؤمن لهم إلى تعويض نسبة من الأضرار الناتجة عن الفيضانات وذلك وبصفة استثنائية وظرفية في انتظار إرساء منظومة وطنية متكاملة للتوقي وتعويض الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وتستثنى من التعويضات الأضرار المادية غير المباشرة التي تلحق المؤسسات الاقتصادية والتي تشمل الأعباء القارة للمؤسسة وهامش ربحها وكافة ديونها تجاه الغير. كما تستثنى الأضرار اللاحقة بمؤسسات قطاع الفلاحة والصيد البحري المشمول بمنظومة تعويض صندوق الجوائح الطبيعية وباستثناء المساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات ومشغلي شبكات الاتصال ومؤسسات الخدمات المالية باعتبار إمكانياتهم المالية التي تمكنهم من تجاوز الصعوبات. كما تستثنى من مبدأ التعويضات المالية الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بجميع أصنافها وكذلك الجماعات المحلية.
لجنة المالية تنظر في جملة من المشاريع
وعلى مستوى أشغال اللجان البرلمانية، ستكون لجنة المالية والتخطيط والتنمية على موعد مع مجموعة من مشاريع القوانين، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية، ثم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، وايضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية. كما ستنظر اللجنة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل، و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
أشغال اللجان الخاصة
من جهة أخرى، نظمت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية ورشة عمل حول موضوع «إصلاح المنظومة الرقابية وتطويرها» بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب. كما تعقد اللجنة في نفس الأسبوع جلسة استماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول الوضعية الراهنة للشركة التونسية للكهرباء والغاز لاسيما في جوانبها المالية.
في جين تعقد لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة استماع الى ممثلين عن المجتمع المدني وهم كل ليلى الحداد محامية شهداء الثورة وجرحاها، سلوى القنطري ومحمد ازر زواري ومريم شواشي ممثلين عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ثم لطفي السايحي وحسين بوشيبة عن التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار وكريم عبد السلام وحمد كمال الحوكي عن جمعية العدالة ورد الاعتبار، وأخيرا منية بن قيراط وهند بوزيري عن جمعية تونسيات.