ووضعية المساحات التجارية الكبرى، بالاضافة إلى كيفية تحسين المقدرة الشرائية، وذلك بالتزامن مع عقد يوم برلماني حول مشروع قانون الطوارئ المعروض حاليا على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس خصصت اشغالها من أجل توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية موجهة من قبل عدد من النواب إلى وزير التجارة عمر الباهي وقدمت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبّش كسيكسي سؤالا حول الخطة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح قطاع الملابس المستعملة. وأقر وزير التجارة، عمر الباهي أن قطاع النسيج يتطور بشكل ملحوظ وتمكن من تحقيق فائض تجاري بقيمة 1.2 مليار دينار سنة 2018، متطرقا في ذلك الى برنامج الوزارة لدفع التصدير في هذا المجال وتحسين أدائه. وبين أن قطاع الملابس المستعملة تتداخل فيه عدة وزارات وهي الداخلية والمالية والصناعة والشؤون الاجتماعية الى جانب وزارة التجارة، مضيفا أن وزارات الصناعة والتجارة والمالية أعدت منشورا مشتركا يهدف إلى القيام بإصلاحات لفائدة القطاع دخل حيز التنفيذ انطلاقا من سنة 2019. وتشمل هذه الإجراءات وجوبية الإستظهار بما يفيد الانخراط في نظام الصناديق الإجتماعية من أجل ضمان حق التغطية الإجتماعية للعاملين في القطاع الى جانب الوثائق، التي تنص على كميّات الملابس المحولة.
وأشار إلى إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لمزيد إحكام وتنظيم قطاع الملابس المستعملة.
حول مرابيح المساحات الكبرى
من جهة أخرى، تساءل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري عن مدى مساهمة المساحات الكبرى في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن. وفي هذا الإطار، قال الوزير أن عملية تزود المساحات التجارية الكبرى بالخضر والغلال تتم عن طريق وحدات التكييف والتصنيف الخاصة وفق عملية رقابية ومسك وثائق المحاسبة وفواتير عملياتها التجارية. وأوضح أن هذه الوحدات، باعتبارها من تجار الجملة وتندرج ضمن مسالك التوزيع، ملزمة بالاستجابة للشروط ذاتها المطبقة على سائر المتدخلين الاقتصاديين لترويج المنتجات الفلاحية والبحرية في مرحلة البيع بالجملة ومسك فواتير بيع علاوة على وجوب تسجيلهم بالسجل التجاري. وأفاد أن الكميات المعروضة في المساحات تعتبر ضئيلة على مستوى الكم علاوة على ضعف هامش الربح، الذي يحتسب وفق الأسعار المرجعية المعتمدة. وأكد الباهي على أهمية دور المساحات الكبرى في تعزيز موارد الدولة خاصة أنها تساهم في استخلاص 80 % من الاداءات في القطاع في حين أن حجم معاملاتها لا يتجاوز نسبة 20 %من حجم معاملات تجارة التفصيل.
حول اتفاقية «الأليكا»
وقدم النائب عن غير المنتمين فيصل التبيني مجموعة من الاسئلة حول موضوع توريد الحليب من بلجيكيا، وايضا معاناة الفلاحين بالتزود بالشعير العلفي المدعم، بالاضافة إلى المقاييس التي تم اعتمادها لاختيار المفوضين المتحدثين باسم تونس وإلى أين وصلت المفاوضات بين الطرفين في شأن «الأليكا»، وسؤال حول توريد كميات من البطاطا، وحول فقدان مادة السميد. وقال الوزير أن تونس لن تنخرط باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي «الأليكا» إلا بعد تأهيل القطاع الفلاحي على مدى 10 أو 15 سنة. كما اضاف أنه تم اعتماد 3 مقاييس في مفاوضات «الأليكا «وهي الفارق التنموي بين الجانبين التونسي والأوربي ohz, في مجال الفلاحة إلى جانب التدرج في تطبيق هذا الإتفاق وثالثا الإجراءات المصاحبة بما يعني التأهيل والقيام بالإصلاحات الجوهرية قبل الانخراط في الإتفاق مع الاتحاد الأوروبي. كما أشار وزير التجارة إلى الإيجابيات، التي يمكن أن تنجم عن هذا الاتفاق، من ذلك دفع الصادرات من المنتجات الفلاحية من خلال توظيف صفر أداء على صادرات تونس من زيت الزيتون والغلال.
حول تدهور المقدرة الشرائية
كما قدمت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء سؤالا حول الإجراءات المتخذة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الأسعار والإحتكار. وفي هذا الصدد، نفى وزير التجارة عمر الباهي تدهور القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 % منذ سنة 2014، مثلما تم ترويجه مؤخرا استنادا لدراسة علمية، مؤكدا ارتفاع معدل التضخم بنسبة 47 %، في الفترة الممتدة بين 2010 و2018، وذلك مع تطور الأجور في الوظيفة العمومية بنحو 60 %. كما أبرز توجه الحكومة خلال سنة 2019 نحو التخفيض في نسبة التضخم التي تراجعت خلال شهر جانفي 2019 الى 7.1 % بعد ان كانت في حدود 7.5 %خلال شهر ديسمبر 2018. ونفى الوزير أي نية للحكومة لرفع الدعم عن المنتوجات مؤكدا السعي لتنفيذ مشروع لمراجعة وإصلاح هذه المنظومة نظرا لتفاقم التجاوزات فيها حاليا وذلك بهدف اضفاء مزيد من العدالة.
وأوضح، ان تحسين المقدرة الشرائية للمواطن تعدّ من أولويات الوزارة وذلك بالاشتراك مع وزارات الفلاحة والصناعة والداخلية ورئاسة الحكومة وخاصة من خلال برمجة الانتاج ومراقبة تزويد الاسواق للتحكم في الأسعار علاوة على تكثيف حملات المراقبة والانتصاب الفوضوي والحد من التهريب. وشدد على اتخاذ الاجراءات الردعية لفرض تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين على حد السواء مشيرا إلى غلق أكثر من 250 محلا منذ شهر نوفمبر 2018 وحجز كميات هامة من المواد المدعمة الموجهة للتهريب علاوة على تسليط عقوبات بالسجن على بعض المحتكرين لمادة الزيت والسميد.
يوم دراسي حول قانون حالة الطوارئ
وفي سياق آخر، عقد مجلس نواب الشعب يوما برلمانيا حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، حيث اعتبر الخبراء في المجال القانون والدستوري أن النسخة الأولية من مشروع القانون المقدمة من رئاسة الجمهورية تحتاج إلى مراجعة عميقة من حيث مزيد التأكيد على ضبط وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية فضلا عن التأكيد على أهمية إرساء المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها البت في مدى دستورية القوانين وعدم تعارضها مع الحقوق والحريات التي ضمنها دستور 26 جانفي 2014 واعتبرت الخبيرة سلسبيل القليبي، أنه من بين الأسباب التي تبعث على الانشغال في مشروع القانون محاولة إرساء قانون ينظم حالة الطوارئ في ظل عدم وجود المحكمة الدستورية التي من أوكد أدوارها ضمان علوية الدستور وفرض احترام أحكامه على السلطة التنفيذية قبل المواطنين، الى جانب حماية الحقوق والحريات.
من جهته قال وسام بن ياتو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، أن هذا القانون غير منسجم مع دستور 2014 وغير منسجم مع الالتزامات الدولية لتونس ملاحظا أن تبرير حالة الطوارئ غير منسجم مع القانون الدولي واوضح أن الرقابة البرلمانية غير كافية حيث يقع إعلام البرلمان فقط وليس له سلطة أو صلاحية للتدخل أو المنع بالإضافة إلى مخاوف يطرحها عدم وجود المحكمة الدستورية وعدم استكمال إصلاح القضاء. أما الأميرال كمال العكروت، مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، والذي يمثل جهة المبادرة فقد بين إن القانون الأساسي الخاص بتنظيم حالة الطوارئ لا يمس من الحريات التي وردت في الدستور، وأنه نص على ضمانات قضائية وتشريعية كثيرة. وقال العكروت أنه يجب أن لا تعطل ضمانات حقوق الإنسان سرعة التنفيذ والتدخل الأمني والعسكري في حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن القانون يتضمن تنظيم تدخل الجيش بالتنسيق مع الأمن لتنفيذ خطط جاهزة لحماية المنشآت الحساسة مثلا.