من بينها قروض واتفاقيات، ثم مواصلة النظر في كل من مشروع القانون الأساسي للميزانية بالاضافة إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
يعود مجلس نواب الشعب إلى أشغاله بداية من الأسبوع المقبل من خلال مواصلة المصادقة على مختلف مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، اغلبها في شكل قروض من أجل تمويل جملة من المشاريع. لكن في المقابل، وبعد توصل لجنة التوافقات الى الحسم في الفصول الخلافية ومقترحات التعديل بخصوص مشروع القانون الأساسي للميزانية، من المنتظر أن تواصل الجلسة العامة المصادقة على فصوله فصلا فصلا.
قرض بقيمة 81.200.000 أورو
مشروع القانون الأول المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي، بقيمة 81.200.000 أورو، بنسبة فائدة 0.7 بالمائة، على مدة سداد 28 سنة منها 6 سنوات إمهال. ويهدف المشروع إلى دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي لتحسين ظروف التعلم في المدارس الابتدائية وتطوير الالتحاق بالسنة التحضيرية بالمعتمديات ذات الأولوية التربوية، حيث ينقسم المشروع إلى جزأين أولهما تمويل المشاريع الاستثمارية بقيمة 56.9 مليون أورو أي ما يعادل 177.5 مليون دينار تونسي، أما الجزء الثاني فيعتمد على مؤشرات النتائج بقيمة 24.3 مليون أورو أي ما يعادل 75.8 مليون دينار تونسي مقابل انجاز مكونات مؤسساتية من شأنها دعم أساسيات التعليم.
قرض بقيمة 122.000.000 أورو
ومن المنتظر أن تصادق الجلسة العامة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي، بقيمة 122.000.000 أورو، بنسبة فائدة 0.4 بالمائة على فترة سداد قدرت بـ 19 سنة منها 7 سنوات إمهال. ويسعى المشروع إلى جانب تحسين وإعادة توزيع حركة السير بصفة متوازية على شبكة الطرقات المهيكلة بمدينة بنزرت بخلق طريق حزامية للمدينة إلى تعزيز جاذبية هذه الولاية ودعم انفتاحها على محيطها وكذلك تعزيز إدماج ولاية بنزرت في الاقتصاد الوطني من خلال ضمان تواصلها مع الاقطاب الاقتصادية الاخرى خاصة تونس الكبرى.
قرض بقيمة 72.000.000 أورو
وبالرغم الانتقادات الواسعة صلب مجلس نواب الشعب بخصوص كثرة القروض والديون، خاصة وان الجلسة العامة ما انفكت تصادق على اتفاقيات قروض خلال المدة الاخيرة، فإن البرلمان سيواصل كذلك المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية، بقيمة 72.000.000 أورو بنسبة فائدة 0.492 بالمائة على فترة سداد 19 سنة منها 7 سنوات امهال. يندرج المشروع في إطار تنفيذ الخطة الاصلاحية للمنظومة التربوية بتونس المقررة بالمخطط التنموي القطاعي 2016-2020، حيث يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطويره حسب المناهج والوسائل البيداغوجية الحديثة والتصدي لظاهرة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر وذلك من خلال تنويع خيارات التكوين أمام المتمدرسين بما يتلاءم مع احتياجات سوق الشغل. كما سيمكن المشروع من إحداث وتطوير مسالك شعب التعليم التقني والتكنولوجي والعلمي وتعزيز جاذبيتها عن طريق تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المسارات التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية وتشريك المحيط المهني في عملية التكوين من أجل دفع التشغيلية.
من أجل النهوض بالفئات الفقيرة
وتتواصل الجلسات العامة على امتداد الأسبوع من أجل مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، حيث يهدف إلى تنظيم برامج المساعدات الاجتماعية في اطار تشريعي موحد يمكن من تجاوز الفراغ القانوني وتجاوز حالة التشتت على مستوى النصوص الترتيبية المختلفة المنظمة لها حاليا، ويرسي الاطار القانوني الملائم لاستكمال جملة من الاصلاحات الكبرى التي شرعت في انجازها وزارة الشؤون الاجتماعية بانجاز سجل المعطيات حول العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل الشاملة للمنتفعين بالمساعدات المالية المباشرة والعلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة.
استكمال بناء المؤسسات الدستورية
من جهة أخرى، سيسعى رؤساء الكتل البرلمانيةّ، إلى استكمال التوافقات بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بانتخاب برئيس لها وتجديد ثلث أعضائها من خلال عقد اجتماع في الغرض. كما ستعقد اللجنة الانتخابية على هامش الجلسة العامة للنظر في مشروعي قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين عملا باحكام القانون الاساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الانسان. في حين، تعقد لجنة التحقيق حول الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات التي اجتاحتها اجتماعا على الساعة الثانية بعد الزوال لتكوين مكتب اللجنة.