وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني ووزير النقل هشام بن أحمد حول عدد من المواضيع المختلفة. أغلب الأسئلة الشفاهية وجهت من قبل النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي وتعلق أغلبها بشبهات فساد في قطاعي النقل والعقارات.
الجزء الأول من الأسئلة الشفاهية تم توجيهه إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني، حيث تساءل النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي عن فتح باب الترشح للمحامين الراغبين في التعامل مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة. وسؤال ثاني حول سياسة التهميش ضد مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والممارسات التعسفية ضد المستشارين المقررين بهذه المؤسسة. إلى جانب سؤال ثالث حول قرار نقل وزارة أملاك الدولة إلى مقر التجمع المنحل وعملية تقدير القيمة الكرائية لذلك المقر. أما السؤال الرابع فتمحور حول نتائج أعمال لجنة المصادرة.
حول مقر التجمع المنحل
وفي هذا الإطار، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني على أن الوزارة حريصة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي خلال سنة 2019 خاصة وان العقارات يمكن أن تفقد قيمتها بعد مرور 8 سنوات من عملية المصادرة. وأفاد الماكني أن الوزارة قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون بـ مليار و 100 ألف دينار، مشيرا إلى أن عملية التصفية تخضع إلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلق بأمناء الفلسة، خاضعة إلى رقابة القضاء مشيرا إلى أن مقر التجمع شهد بعد مصادرته تلفا في كل الأجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغا بقيمة 4 ملايين دينار.
حول اختيار المحامين
وبخصوص اعتماد إجراء غير قانوني من طرف الوزارة لاختيار محامين، قال الماكني أن الوزارة ملتزمة بالأمر عدد 764 لسنة 2014 الذي يقنّن عمليات لجوء الدّولة إلى خدمات المحامين، مشيرا إلى أن البلاغ الذي أصدرته الوزارة مطلع اوت 2018 لتكليف محامين لدعم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، لم ولن يتم العمل به. وحول معاضدة مجهودات مؤسسة المكلف العام بنزاع الدولة قال الماكني أن الوزارة ملتزمة في المستقبل باختيار المحامين من خلال طلبات العروض واحترام مبدإ الشفافية، داعيا المحامين إلى التسجيل لاختيار البعض منهم لتقديم خدمات لفائدة مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة. وأصدرت الحكومة أمرا تحت عدد 764 لسنة 2014 مؤرّخ في 28 جانفي 2014، لضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية وينص على معايير المنافسة والشفافية.
نتائج الأملاك المصادرة
وحول الأملاك المصادرة، كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الوزارة تبحث عن مبادرة تشريعية تشاركية لمسألة المصادرة كعقوبة مدنية مستقلة عن المسار الجزائي خاصة وان مسار المصادرة في تونس انتهى إلى إثارة 900 طلب طعن في قرارات صادرة عن اللجنة المختصة. وبين الماكني أن نتائج عمليات المصادرة واستخدام اللجنة الوطنية للمصادرة لأغراض شخصية وتحولها إلى لجنة رجوع عن قرارات، إنّ اللجنة قبلت 16 مطلب مراجعة ورفضت 134 مطلب لا تتعلق بالأشخاص في القائمة عدد 114. ونفى الماكني تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لجنة المصادرة، باعتبارها مستقلة ومطالبة بإعداد تقارير سنوية تحال إلى المجلس. واستعرض الوزير عددا من انجازات لجنة المصادرة، منذ تشكيلها سنة 2011، ومن بينها مصادرة 617 عقارا و زهاء 758 حصص ومساهمات في شركات ومجموعة من المنقولات والسيارات.
حول خطة كراء عقارات دولية فلاحية
كما توجه النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي صولة بسؤال حول قرار الحكومة كراء عقارات دولية فلاحية خارج إطار برنامج هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة الشباب العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، متسائلا في ذلك عن الآليات التي أقرتها الوزارة لضمان الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا البرنامج. وفي هذا الصدد، شدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن الدولة لا تملك أراضي تزيد عن حاجتها لتوزيعها دون دراسة جدوى، وأنّ توزيع الأراضي على الشباب العاطل عن العمل يجب ان يكون وظيفيا وناجعا ويؤسس لوحدة اقتصادية منتجة.
وأضاف الماكني أن الوزارة توصلت، منذ نهاية ديسمبر 2018، إلى ضرورة إعادة النظر في المسألة، حيث تمت مراسلة الولاة بهدف تشكيل لجان فنية على مستوى كل ولاية، تضم جميع الهياكل الجهوية، لاختيار الأراضي القادرة على تلبية الحاجيات الاستثمارية ومصادر التمويل بما يوفر للشباب فرص انجاز مشاريع قابلة للنجاح. وأكد الماكني وجود آليات لتمويل الشبان لبعث مشاريعهم الخاصة، حيث توجد مفاوضات متقدمة مع منظمة الأغذية والزراعة لدعم تونس في هذا البرنامج. ولاحظ أنّ الوزارة راجعت فترة كراء الأراضي الدولية بما يجعلها مرتبطة أكثر بتنفيذ البرنامج الاستثماري مع حد أدنى بتسع سنوات، والذهاب أكثر في المدة الزمنية إذا سمح البرنامج الاستثماري بذلك.
حول استغلال مطار قفصة الدولي
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة تلقى و زير النقل مجموعة من الأسئلة الشفاهية أولها من قبل النائبة عن كتلة حركة النهضة زينب البراهمي حول تاخر انطلاق استغلال مطار قفصة الدولي. هذا وقد أعلن وزير النقل هشام بن احمد عن برمجة رحلتين انطلاقا من تونس في اتجاه مطار قفصة – القصر تسيرها الخطوط التونسية السريعة، موفى شهر مارس أو مطلع شهر افريل 2019 وأقر الوزير أنّه تم الانتهاء من أشغال الإضاءة بالمطار المذكور بما سيسمح باستغلاله ليلا وكذلك أشغال المدرج، مشيرا إلى أن المسالة الأهم بالنسبة لكل المطارات الداخلية تبقى في كيفية تفعيلها وإضفاء حركية عليها من خلال تنقل الأشخاص حتى تتم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم رصدها لتطوير البنية التحتية لهذه المطارات. وأشار بن احمد، في هذا السياق، إلى أنّه تم بالاتفاق مع وزارة السياحة، وضع برنامج للتشجيع على التنقل الى هذه المناطق الداخلية وبالتالي احياء وتنشيط هذه المطارات.
حول صفقة 494 حافلة
في المقابل، تقدم النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي بأسئلة حول استئناف صفقة تزويد شركة نقل تونس بـ494 حافلة رغم كل الإخلالات ورغم الإجراءات القضائية الجارية، وأيضا حول استعداد الشركة التونسية للملاحة لتطبيق اتفاقية تخفيض التلوث الهوائي في البحر.واكد وزير النقل أن الوزارة لن تتوانى عن متابعة أيّ شبهة فساد في صفقة تزويد شركة نقل تونس بـ494 حافلة بعد ثبوت جملة من الاخلالات الإدارية والمالية والفنية على مستوى هذه الصفقة. وبيّن الوزير أنّ شركة النّقل قامت بتقديم شكاية، بتاريخ 23 أوت 2018، إلى وكيل الجمهورية بخصوص شبهة فساد في هذه الصفقة. على أن يتم اتخاذ الإجراءات المستوجبة ضد كل من يثبت تقصيره أو اقترافه أخطاء تتطلب المسألة التأديبية او الجزائية. وكشف أنّه سيتم إحداث لجنة تضم خبراء من وزارة النقل والخواص وهياكل الدولة، ستتولى متابعة موضوع استلام بقية الحافلات والتى ستسعى، بعد استيفاء الجوانب القانونية، إلى ان تتم حافلة بحافلة. كما ستتولى اللجنة متابعة تطبيق الغرامات المستوجبة وفق كرّاس الشروط.
حول اتفاقية «ماربول»
وبخصوص اتفاقية الهواء، قال وزير النقل هشام بن أحمد، أن تونس التي ستشرع بداية من جانفي 2020 في تنفيذ اتفاقية «ماربول» المتعلقة بمنع تلوث البحر من السفن، تبنت خيار تغيير نوع المحروقات من الثقيل الى الغازوال باستثمارات ناهزت 1.5 مليون أورو في التجهيزات والمصافي وتحمل اعباء اضافية 13مليون أورو سنويا لشراء المحروقات. وتهدف الاتفاقية الدولية «ماربول»، التي جرى التوقيع عليها سنة 1973 في مؤتمر المنظمة الدولية للملاحة، الى منع تلوث البحر من السفن نتيجة تشغيلها والحوادث البحرية والحفاظ على البيئة البحرية عن طريق القضاء التام على التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1983، وفي سنة 2005 كان قد وقع عليها 136 دولة.
في حين توجّه النائب عن كتلة حركة النهضة البشير الخليفي بسؤال حول فتح مطار «رمادة» العسكري للطيران المدني، وأسباب التأخير. كما توجّه النائب عن غير المنتمين ياسين العياري بسؤال حول تقرير دائرة المحاسبات عدد 31.
ترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة
من جهة أخرى، وعلى مستوى أشغال اللجان، فقد واصلت اللجنة الانتخابية ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي. وقد اختلف النواب حول ما إذا وجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الجدارة و الكفاءة أو مراعاة مبدأ التمييز الايجابي لصالح الإناث في ترتيب المترشحين. وبعد التداول، أسند إلى كل مترشح العدد المناسب من النقاط بناء على مدى خبرته في المجال الإعلامي والحوكمة ومحاربة الفساد إلى جانب الشهائد العلمية المتحصل عليها والمقالات أو المنشورات التي أصدرها زياد الهاني 38.7 نقطة، ياسر بن مصباح 36٫9 نقطة، عبد العزيز السبيعي 17.1، وليد حيّوني 8٫1، سنية بن تومية 6.39 نقطة. وسيقع نشر هذه القائمة على موقع مجلس نواب الشعب و على إثره يفتح باب الاعتراضات لمن لم يقع قبول ترشحاتهم.
تأجيل جلسة استماع
في المقابل، تمّ تأجيل الجلسة التي كانت ستخصص للاستماع إلى ممثلي الجامعة العامة للتعليم الثانوي صلب لجنة الشباب والتربية بالبرلمان إلى موعد لاحق بطلب من الجامعة، حيث كانت الجلسة ستخصص للنقاش حول أزمة التعليم الثانوي والحلول التي من الممكن اتخاذها لفض الإشكال بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي.
الناصر يستقبل الرئيس الأول للمحكمة الادارية
استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بمناسبة تقديمه للتقرير السنوي (2016 - 2017) للمحكمة الإدارية. وتناول اللقاء عرضا لنشاط المحكمة الإدارية القضائي والاستشاري ومجهوداتها في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إضافة إلى محصلة النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية الأخيرة. وأكد الرئيس الأول للمحكمة جاهزية القضاء الإداري ودوائره الجهوية لضمان حسن سير المحطات الانتخابية المقبلة.