من أجل المصادقة على مشاريع قوانين أغلبها قروض، واستكمال جدول الأعمال: عودة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب الأسبوع القادم

القوانين أغلبها في شكل قروض من أجل تمويل جملة من البرامج والمشاريع. كما ستواصل اللجان القارة والخاصة أشغالها لاستكمال المصادقة على مشاريع القوانين، وعقد جلسات استماع في إطار عملها الرقابي.
يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من يوم غد الاثنين، من خلال عقد جلسة عامة ستخصص لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب الى وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، على أن تخصص بقية أيام الأسبوع من أجل المصادقة على جملة من مشاريع القوانين.

استكمال جدول الأعمال
مشروع القانون الأول الذي تمت مناقشته سابقا، إلا أنه لم يستكمل النقاش العام بشأنه هو مشروع القانون الأساسي للميزانية. ويضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها، أي قانون المالية للسنة، قانون المالية التعديلي، قانون غلق الميزانية. ويقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الإقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.
كما ستناقش الجلسة العامة مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية، وذلك بعد تأجيل المصادقة عليه سابقا بالرغم من استكمال النقاش حوله لما اعتبره البعض من النواب وأيضا مطلب كاتب الدولة بتنقيح القانون على عكس النسخة التي صادقت عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية في علاقة بالشروط على غرار الدخل العائلي وحالات العزوبية في كيفية احتساب الدخل.

تواصل المصادقة على القروض
وعلى إثر ذلك، سينظر نواب الشعب أيضا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات، بقيمة 5.000.000 دينار كويتي أي ما يعادل 40 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة قارة بـ 1.5 بالمائة، على مدة سداد قدرت بـ 20 سنة، منها 4 سنوات إمهال. يهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الخدمات الصحية اللازمة وتطوير الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية في عدد من المستشفيات موزعة على 15 ولاية وهي كل من تونس، بن عروس، نابل، سوسة، المنستير، القيروان، صفاقس، قابس، مدنين، قبلي، توزر، تطاوين، قفصة، جندوبة، سليانة.

وتتواصل المصادقة على مشاريع الاتفاقيات، منها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)، بقيمة 50.000.000 دينار كويتي، بنسبة فائدة قارة 2.5 بالمائة سنويا، على فترة سداد 30 سنة منها 5 سنوات إمهال. ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل جديدة لفائدة حاملي الشهائد العليا وصغار الفلاحين والمهنيين وتحسين خدمات المرفق العام، ويشمل هذا البرنامج التدخل في 100 معتمدية موزعة على كامل ولايات الجمهورية.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس، بقيمة 113.600.000 أورو، بنسبة فائدة 0.7 بالمائة على فترة سداد 28 سنة منها 6.5 سنوات إمهال. يهدف المشروع إلى تحسين ظروف العيش لفائدة 3500 فلاح، والرفع في مردودية الشبكات المائية إلى 80 بالمائة وتعصير 6 مناطق سقوية كبرى، في التصرف في الانظمة المائية بالمناطق السقوية العمومية بولايات الشمال، وتحسين جودة الخدمات من خلال تركيز منشأة عمومية للتصرف في المناطق السقوية، وتثمين المنتوجات الفلاحية، على غرار الاحاطة بالفلاحين وتدعيمهم في العديد من المجالات كالتسويق واسناد القروض والمنح.

أما مشروع القانون الأخير المتمثل في الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي، بقيمة 200.000.000 دولار أمريكي. ومن المنتظر تخصيص كامل مبلغ القرض لفائدة وزارة الدفاع الوطني بـ 150 مليون دولار، ووزارة الداخلية بـ 50 مليون دولار لاقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للتوقي من الارهاب.

حول ملف «حلق المنزل»
وبالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، ستواصل اللجان البرلمانية أشغالها، حيث تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالاشتراك مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإلى ممثّل عن رئاسة الحكومة وأيضا إلى إلى الفريق المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية حول حوكمة قطاع الطاقة وحول ملف حقل «حلق المنزل. في حين تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية جلسة عمل من أجل استكمال مناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعده.

الاستماع إلى وزير الداخلية
وعلى مستوى أشغال اللجان الخاصة، تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة استماع إلى ممثلي رابطة الناخبات التونسيات حول اعمال الرابطة، في حين تستمع لجنة الأمن والدفاع إلى وزير الداخلية حول الأحداث الإرهابية الحاصلة بالبلاد مؤخرا، على أن تعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة عمل لضبط برنامج عملها خلال الفترة القادمة. كما تعقد اللجنة الانتخابية جلسة من أجل ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي، بالاضافة إلى النظر في مشروعي قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.