في حين واصلت اللجان البرلمانية أشغالها كلجنة الصناعة التي استمعت إلى الجمعية التونسية للمحاسبين العموميين حول الدراسة التي أعدتها الجمعية تحت عنوان خفايا عقود المحروقات بتونس، وأيضا الفرز الإداري المتعلق بعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
تمكن مجلس نواب الشعب يوم أمس من تحديد أولوياته التشريعية والرقابية بالنسبة للفترة القادمة ، خلال اجتماع مكتب المجلس يوم أمس، حيث قرر دعوة رؤساء الكتل النيابية إلى جلسة للتوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة، على أن يتم عقد جلسات عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من أجل مواصلة النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي للميزانية، ثم النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة.
كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الجمعة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ثم في الأسبوع الموالي أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مشروع قانون يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
قبول مطلب سحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال
وقرّر المكتب إحالة مشروعي القانونين الأساسيين يتعلقان بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، وآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. كما نظر مكتب المجلس في طلب مقدم من رئيس الحكومة لسحب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية وقرر إحالة الطلب على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية. ونظر مكتب المجلس في طلب الكتلة الديمقراطية حول عقد جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي وقرر الموافقة على عقدها مع تعيين موعدها في المكتب المقبل. ووجه مكتب المجلس الأسئلة الكتابية الموجهة الى اعضاء الحكومة. وكما أحال مكتب المجلس قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وقرّر المكتب عدم قبول العريضة المتعلقة بسحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي من حيث الشكل، ثم اطلع المكتب على اعلام باستقالة النائب محمد الهادي قديش من كتلة الولاء للوطن.
حول عضوية هيئة الحوكمة الرشيدة
عقدت اللجنة الانتخابية جلسة عمل للقيام بالفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام والتداول والمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين بحضور 4 نواب فقط. وشرع أعضاء اللجنة في فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة والتثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها ومدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة. وقد ورد على اللجنة 6 ملفات وهم ياسر بن مصباح الذي تم قبوله إداريا باعتبار أن الملف مستوفي للشروط المطلوبة، على عكس شاكر بن الشيخ الذي لم يتم قبول ملفه إداريا لأن المترشح لم يدل بشهادة تصريح بالضريبة على الدخل و شهادة العمل التي تدل على الأقدمية.
رفض بعض الملفات وقبول آخر
لكن في المقابل، فقد اقترحت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هاجر بالشيخ احمد فتح آجال إضافية للمترشح حتى يتسنى له استكمال ملفه بحكم انه كفاءة معروفة ومراعاة للعدد الضئيل للترشحات، في حين عارضها النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنجي الحرباوي الذي اعتبر أن كل ملف منقوص يعدّ لاغيا وبالتالي وجب رفضه. كما قبلت اللجنة ملف عبد العزيز السبيعي رغم افتقاره لتاريخ شهادة العمل، مما سبب خلافا حول ما إذا وجب قبول هذا الملف إداريا في انتظار الاتصال بالمترشح لإعلامه بضرورة تدارك السهو الذي قام به وإدراج تاريخ تسلّم شهادة العمل التي أوردها بالملف على اعتبار أن الوثيقة المطلوبة موجودة، لكن ينقصها التاريخ، أو رفض الملف احتراما لمبدأ المساواة علما وأن الاعتراض لا يفسح المجال للمترشح لتدارك السهو. وفي نفس الإطار، تم قبول ملف المترشحة سنية توميّة، وأيضا وليد حيّوني، وزياد الهاني. وبعد استكمال الفرز الإداري للملفات أنهت اللجنة عملها وأجلت استكمال سلم تقييم المترشحين للثلاثاء القادم.
خفايا عقود المحروقات
من جهة أخرى، استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة خلال اجتماعها يوم أمس إلى الجمعية التونسية للمحاسبين العموميين حول الدراسة التي أعدتها الجمعية تحت عنوان خفايا عقود المحروقات بتونس، حيث قدّم ممثلو الجمعية عرضا حول الدراسة التحليلية في علاقة بضرورة نشر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الطاقة على اعتبار أن الوثائق المنشورة حاليا غير كافية.
كما تطّرقوا الى المناطق الحرّة والتي تعرف على أنها المناطق التي يمكن للمستثمرين تقديم طلب عروض في شأنها للحصول على رخصة استكشاف أو بحث، مشيرين إلى بعض النقائص المتعلقة بهذه المناطق على اعتبار أن خريطة هذه المناطق غير محيّنة إلى جانب وجود بعض المناطق غير المصنّفة وليست بمناطق حرّة ولا امتيازات ولا رخص. كما أشاروا إلى انّه من دور الوزارة المكلّفة بالطاقة مسك قائمات المناطق القابلة للاستغلال وليس من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية.
وتطرق ممثلو الجمعية إلى التجاوزات والمخاطر الموجودة في بعض رخص الاستغلال والكشوف والتي تتطلّب فتح تحقيق، إلى جانب المخاطر خاصة على مستوى الامتيازات على غرار حالات التمديد في مدّة الامتياز بطريقة غير مشروعة إلى جانب الإشكاليات على مستوى الجباية البترولية.
مجلة المحروقات منقوصة
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى موقف الوزارة المكلفة بالطاقة والنظر في مدى تفاعلها مع هذه الدراسة التحليلية، مؤكدين على ضرورة طلب الاستماع إلى الوزارة في هذا السياق. في حين تساءل البعض عن حقيقة إنتاج البلاد التونسية في مجال البترول على اعتبار انّه صندوق أسود ولا توجد أرقام حقيقية. وفي تعقيبهم، أكد ممثلو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين على وجود غموض كبير في إجراءات إسناد العقود والمفاوضات على اعتبار أن مجلة المحروقات منقوصة، ولا توجد معايير لتحديد ربح تونس من الإنتاج وإسناد رخص الحقول، مؤكدين ضرورة نشر العديد من المعطيات إلى جانب الرخص على غرار محاضر الجلسات التي هي على قدر كبير من الأهمية وتدعيم الشفافية في هذا المجال.