من المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية. لكن في المقابل، فإن بقية الفصول ستغيب عنها النقاط الخلافية، ليكون التحدي الأكبر في الفصول المسقطة، التي هي بحاجة إلى توافقات حتى تقدم جهة المبادرة مقترحات بديلة لها، دون الحديث عن الفصول الإضافية التي من الممكن تضمينها ضمن مشروع المجلة.
من المنتظر أن ينهي مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع القادم المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية برمتها، وذلك بعد بلوغ الفصل 297 من جملة 392 فصلا. لكن الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء القادم، ستواصل النظر في ما تبقى من فصول ثم العودة إلى الفصول الخلافية والمسقطة في الجلسات السابقة، واهمها الفصول المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ومسألة تفرغ رؤساء الجماعات المحلية.
ما تبقى من مقترحات التعديل
وفي صورة عدم حصول خلافات وإشكاليات حول بعض الفصول، قد تجد الجلسة العامة نفسها في طريق مفتوح من أجل المصادقة على المجلة في جلستين متتاليتين فقط، خصوصا وأن لجنة التوافقات المجتمعة اول أمس تمكنت من الحسم في أغلب مقترحات التعديل، ليتبقى أمامها 16 مقترحا من مجموع 536 مقترحا وردت على اللجنة إثر مصادقتها على المجلّة، من المنتظر الحسم فيها يوم غد الاثنين. الفصول المتبقية التي وردت فيها جملة من مقترحات التعديل تنحصر بالأساس في اعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانية الجماعة المحلية وبكيفية التصرف في الموارد الذاتية للجماعة المحلية المتأتية من الأداءات والخطايا والمخالفات والمساهمات، حسب قانون الجماعات المحلية، وبتفرغ أعضاء الجماعات المحلية والبلدية، إضافة إلى الفصول الإضافية الواردة على اللجنة من النواب أو من قبل جهة المبادرة أي وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
الاولوية القصوى بالنسبة للبرلمان خلال هذه المدة لإتمام مشروع المجلة قبل موعد الانتخابات البلدية، وهو ما وضع البرلمان أمام تحدي لم يسبق له، حيث تم عقد 8 جلسات عامة منذ يوم 22 مارس 2018 إلى حد الآن مقدرة بـ 37 ساعة عمل و18 دقيقة، بنسبة حضور قدرت إجمالا حسب منظمة «بوصلة» بـ 68 بالمائة.
مضمون الفصول المسقطة
وبالعودة إلى الفصول المسقطة صلب الجلسة العامة، والمقدر عددها 26 فصلا، فإن أول الفصول المسقطة الفصل 6 المتعلق بتفرغ رؤساء الجماعات المحلية، ثم الفصل 9 المتعلق بالتأجير العمومي والفصل 62 المتعلق بتقديم الهيئة العليا للمالية العمومية للحكومة مقترحات قصد تطوير المالية المحلية وكذلك الفصل 110 المتعلق بإعداد البلديات للأمثلة العمرانية والطابع العمراني بالمنطقة والفصل 111 المتعلق بإعداد الجهات والأقاليم لأمثلة التهيئة الترابية والتنمية، الفصل 126 ضمن القسم المتعلق بالقواعد العامة للميزانية ومواردها، يتعلق أساسا بالتزام الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية، الفصل 127 يتعلق بتكفل الدولة تدريجيا بتوفير الموارد المالية للجماعات المحلية تم الفصل 128 المتعلق بالموارد الذاتية والفصل 137 المتعلق بالمعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها وتعريفاتها، الفصل 139 ينص على أن تحال في أجل لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ المداولات المتعلقة بالمعاليم والرسوم قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات إلى الوالي وأمين المال الجهوي، الفصل 144 المتعلق بموارد صندوق دعم اللامركزية
والفصل 146 في توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية، 147 المتعلق باستخلاص المبالغ والمستحقات من قبل محاسب الجماعات المحلية، 148 الذي يتعلق بحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها، 1ٌ51 ضمن القسم المتعلق باعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها فالفصل 172 ضمن القسم المتعلق بتنفيذ الميزانية وختمها، الفصل 177 المتعلق بوجود تجاوزات في الميزاينة، 178 في كيفية رفع الدعوى ضد التجاوزات، 185 المتعلق بالمحاسبة تم الفصل 193 حول المراجعة السنوية لحسابات الجماعات المحلية والفصل 206 المتعلق باللجان القارة للمجالس البلدية، الفصل 208 حول تقارير اللجان و218 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس البلدي، 223 ضمن القسم المتعلق بالدوائر البلدية تم الفصل 256 ويتعلق بتقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال إلى رئيس البلدية بينما يتعلق الفصل 283 بمؤسسات التعاون بين البلديات والفصل 292 ضمن القسم المتعلق بالصلاحيات الذاتية وبالتحديد في ما يخص الاقتصاد الأخضر.