بعد التوافق المزعوم على 57 فصلا من جملة 392 فصلا، إلا أن واقع التصويت أثبت عكس ذلك بعدما تم إسقاط اهم الفصول الخلافية في الفصول الأولى من المجلة أهمها مسألة تفرغ رؤساء المجالس الجهوية من عدمه. هذا وتواصلت أشغال الجلسة إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس عل أن يتم استكمالها صباح اليوم
انطلق مجلس نواب الشعب يوم أمس في المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، بعد تمكن لجنة التوافقات من الحسم في في 130 مقترح تعديل صلب 57 فصلا. الجلسة العامة انطلقت بعد الظهر، من أجل المصادقة على 57 فصلا تم الاتفاق حولها، على أن يتم صباح اليوم استئناف التوافقات قبل عقد الجلسة العامة من أجل استكمال بقية الفصول. توافقات يبدو أنها لم تكن في المستوى المطلوب بعدما سقطت الفصول الخلافية الأولى.
حصيلة أعمال لجنة التوافقات
لجنة التوافقات حاولت جاهدة تقليص عدد مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتل البرلمانية، التي فاقت 543 مقترحا من خلال البحث عن صيغ توافقية تتبناها الحكومة، مقابل سحبها. وقد تمت مناقشة الفصل 39 المتعلق بامكانية ابرام اتفاقيات بين الجماعات المحلية وجهات خارجية، وهو فصل ورد في شأنه مقترحا تعديل من وزير الشؤون المحلية والبيئة، يقضي إلزام الجماعات المحلية إعلام وزارة الشؤون الخارجية بمشاريع الاتفاقيات عند التفاوض، و بإعطاء الوزارة إمكانية الاعتراض على الاتفاقية. وتمّت كذلك مناقشة الفصل 43 المتعلّق بإحداث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية والتأكيد على ضرورة تعديل مسألة العضوية مع ارساء مبدأ التناصف.
كما تمت العودة إلى مناقشة الفصل 48 بخصوص انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وهو فصل تقدّمت في شأنه جهة المبادرة بمقترح جديد. وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة معرفة كيفية انتخاب الرئيس ونائبيه في حالات سد الشغور وتوضيح ذلك عبر فقرة تؤكد أن الانتخاب يتم بالأغلبية المطلقة وبنفس الصيغ والإجراءات لعدم السقوط في الإشكاليات. كما أكد أعضاء اللجنة كذلك على أهميّة سحب مسألة التجديد على نائبي الرئيس والتنصيص بالفصل على حالات الإعفاء وصيغها والجهة التي يخوّل لها ذلك. أمّا الفصل 50 فقد تمت مناقشة مقترح جهة المبادرة المطالب بتعويض شرط الرأي المطابق للمحكمة الإدارية بالنسبة للأوامر الحكومية بواجب الاستشارة فقط مع التأكيد على ضرورة التقليص من مسألة الرأي المطابق في كافة الفصول أو حذفها باستثناء بعض الحالات بالنظر إلى أنّ السلطة التنفيذية مخوّلة لرئيس الحكومة ومسألة الرأي المطابق تنزع الاختصاص منها إلى جهة أخرى.
اسقاط أهم الفصول الخلافية
بالعودة إلى أشغال الجلسة العامة، فقد تهاطلت مقترحات التعديل منذ الفصول الأولى، لكن يبدو أن التوافقات لم تترجم على أرض الواقع، إذ أن أهم الفصول الخلافية تم التصويت ضدها لتسقط وترحل من جديد إلى لجنة التوافقات. وقد تم تعديل الفصل 1 ضمن الباب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة. وقد شكل الفصل 6 المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس الجهوية من عدمها، من أهم النقاط الخلافية التي تم التعرض إليها، حيث شهد هذا الفصل 8 مقترحات تعديل من قبل كتل حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والحرة لمشروع تونس تم رفضها جميعها ليتم التصويت ضد الفصل. سقوط الفصل 6 يؤكد غياب التوافقات حول أهم الفصول الخلافية صلب مجلة الجماعات المحلية، على أن تتم العودة إليه بعد الانتهاء من كافة فصول مشروع القانون. كما تم تعديل الفصل 7 من خلال التنصيص على تعديل شرط تمثيل الشباب بشموله للرئيس أو أحد المساعدين وليس المساعد الثاني فقط، لتصبح الصياغة « باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سنّ الرئيس أو أحد المساعدين أقل من 35 سنة».
من جهة أخرى، تم رفض الفصل 9 أيضا المتعلق بالتأجير العمومي، حتى أنه تم التصويت ضد مقترح تعديل حكومي على غرار مقترح ثان من قبل الكتلة الحرة. هذا وقد عدلت الجلسة العامة الفصل 12 من خلال التنصيص على أن الجماعات المحلية يمكنها تكليف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية بممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية بموجب مداولة يتمّ المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية، بعدما كان النصاب في الصيغة الاصلية الثلثين. كما تم تنقيح الفصل 14 بالتشديد على انفراد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية، في حين أن بقية الفصول تمت المصادقة عليها بصيغتها الأصلية.