أهم القضايا المطروحة على الرأي العام، من بينها حادثة الاعتداء على أطفال مرضى التوحد، وما حصل في محكمة بن عروس، بالاضافة إلى تقرير دائرة المحاسبات حول النفايات الخطيرة، وميناء رادس. وتقرر على إثر ذلك عقد جلسات استماع للأطراف المعنية بهذه المسائل في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب.
عقدت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع اجتماعا يوم أمس خصص بالأساس من أجل المصادقة على تقارير الزيارات الميدانية وضبط برنامج عملها للفترة المقبلة. وقال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أنه ستتم المصادقة على تقارير الزيارات الميدانية، على أن يتم النظر بعدها في ملف أحداث محكمة بن عروس.
وتطرقت اللجنة إلى الزيارة التي قاموا بها إلى ميناء رادس، حيث اعتبر النائب توفيق الجملي أن هذا الميناء يعتبر وكرا للعصابات والفساد، مشيرا إلى أنه خلال الزيارة تمت معاينة شبهة فساد متعلّقة بالأجهزة التي لا يتم صيانتها، كما تجدر الاشارة الى أن هناك حريقا اندلع بعد الزيارة والمتعلّق بـ 30 جهاز تتبع عن بعد للحاويات، والجدير بالذكر أن هذه الحرائق تتصلّ دائما بزيارات ميدانية أو محاولة مراقبة سواء من النواب أو من قبل رئيس الحكومة. كما تطرق البعض من النواب الى ملف شركة «ستام» في علاقتها بالمشاكل التي يعاني منها ميناء رادس، حيث طالب النائب علي بالنور بضرورة استدعاء رئيس الحكومة ووزير النقل لاتخاذ قرارات موجعة وصارمة. في حين طالبت النائبة فريدة العبيدي بضرورة مساءلة اللّجنة المنشأة لمتابعة ملف ميناء رادس وبرمجة اجتماع مع وزير النقل واستدعاء رئيس الحكومة للمساءلة.
حول ميناء رادس وحادثة محكمة بن عروس
في الجزء الثاني من أشغال اللجنة، تم التطرق إلى أحداث محكمة بن عروس، حيث اعتبرت اللجنة أن ما حصل يعتبر تعدّيا صارخا على الدولة المدنية والسلطة القضائية بتعلّة العمل النقابي، ويهدد مكونات الدولة، حيث طالبت النائبة فريدة العبيدي بضرورة عقد جلسة مغلقة مع وزير العدل ووزير الداخلية من أجل التعرف على التدابير المنتظر اتخاذها في هذا الشأن. وقال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أنه يجب تنظيم الحريات وتقنينها مثل العمل النقابي، باعتبار أن هذا العمل لا يجب أن يكون مطلقا ودون رقابة، مثمنا مقترح استدعاء الوزيرين المذكورين للنظر في الأمر والتداول فيه. لكن خلال التصويت على عقد جلسات الاستماع، اختلف أعضاء اللجنة، حيث غادر كلّ من لطفي علي وخنساء بن حرّاث الجلسة عن كتلة حركة نداء تونس، ورأى رئيس اللّجنة في ذلك إشارة الى أن لا وجود لرقابة للمجلس على الحكومة، إذ قام لطفي علي بتغيير صوته من مع الى محتفظ. وقرر رئيس اللّجنة الغاء التصويت وإعادة التصويت مرّة أخرى، وطالب كل من توفيق الجملي عن غير المنتمين وعماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية اعتماد التصويت ومواصلة التصويت على المقترح الموالي. وفي الأخير تم التصويت على زيارة رئيس الحكومة دون استدعاء الوزراء وذلك بـ 4 مع و5 ضد، ليتم العودة إلى مقترح دعوة وزير النقل للاستماع إليه بخصوص ميناء رادس، ودعوة وزيري الداخلية والعدل للاستماع إليهما بخصوص حادثة محكمة بنعروس.
حول حادثة الاعتداء على مرضى التوحد
من جهتها، استمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة اجتماعا في جلسة مشتركة مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جمعية مسار المتوحّد وأولياء الأطفال المتوحّدين ثم إلى رئيسي مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية. وقال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة ابراهيم ناصف ان اللجنة رفضت إغلاق مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة الذي شهد اعتداءات على عدد من الأطفال، مشيرا إلى أن كل شخص يخطئ في حقّ الأطفال يجب أن ينال العقاب اللازم حيث سيكون القضاء الفيصل، لكن لا يجب معاقبة كل الأطفال وأوليائهم باتخاذ قرار الغلق الذي سيعود عليهم بالمضرّة. وشدّد ناصف على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة وعرض المقترحات المقدمة بعد الانتهاء من جلسات الإستماع، على وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية. من جانبها، أفادت ألفة الخديمي عضو جمعية مسار المتوحد أنّ موقف الجمعية الرافض لغلق مركز رعاية أطفال التوحد باريانة ليس تبريرا لسوء المعاملة، مطالبة بضرورة محاسبة المذنب دون غيره خاصة وأن الموقوفة في قضية الاعتداء على أطفال بالمركز المذكور قد اعترفت بما نسب إليها. وقالت هالة الشنوفي أخصائيّة تقويم نطق ومديرة المركز أن أطفال التوحّد يعتبرون فئة خاصّة تختلف طريقة علاجهم على طريقة الأطفال حاملي الإعاقات الأخرى، وبينت أن هناك فيديوات تبرز التعنيف الحاصل صلب المركز، حيث بينت أنه سيتم الالتزام بطلب الوزارة بفصل المدرسة عن المركز. في المقابل، قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني أن على الرأي العام فهم هذا المرض، مقترحا أداء زيارة للمركز ومعاينته للتأكّد من الحديث الإيجابي للأولياء.
كما تم الاستماع في الجزء الثاني من أعمال اللجنة إلى مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية، الذي أكد أنه تم إيداع 9 أطفال حاملي إعاقة بالإصلاحيّات و 85 كهل بالسجون الوطنيّة، حيث تعنى هذه الفئة بعناية خاصّة من السجون والإصلاح، متطرقا في ذلك إلى أعمال النصوص القانونيّة المتعلقة بالاعاقة والتنظيم للصحي.
الاستماع إلى وزيري الطاقة والصناعة
كما استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير الطاقة خالد قدور ووزير الصناعة سليم الفرياني حول ملف النفايات الخطيرة في ضوء المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات. وقال الوزير أن الحكومة ملتزمة بكل ما سبق الاتفاق عليه في ملف الكامور من ولاية تطاوين وذلك بعد الانطلاق في تطبيق بعض بنود الاتفاق، مؤكدا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يعطل العمل في جميع المناطق مهما كانت الأسباب. كما أضاف أن الوزارة تعمل على إنجاز جملة من المشاريع على ضوء التقرير الأخير لدائرة المحاسبات حول ملف النفايات الخطيرة في تونس. كما أكد وزير الطاقة والمناجم خالد قدور أنه لا مجال للتفاوض مع المعتصمين في قفصة في ظل أي توقف جديد للإنتاج، مشيرا إلى ان إمكانية توريد الفوسفاط تبقى واردة دائما للإيفاء بالتزامات شركة فسفاط قفصة إزاء حرفائها في الداخل والخارج.
من جهته، أكد وزير الصناعة سليم الفرياني ، أن الوزارة تركز على الجانب التوعوي الموجه للمؤسسات الصناعية لحثها على احترام المواصفات المعمول بها من أجل تجنب التلوث الذي يضر بصحة المواطن والمحيط، مضيفا أنه حان الوقت لمراجعة التشريعات المتعلقة بمجال التلوث الصناعي والنفايات الخطيرة.
حول مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة
من جهته، أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب على افتتاح اشغال اليوم الدراسي البرلماني حول مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة الذي تنظّمه الاكاديمية البرلمانية ببادرة من لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وذلك بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وكاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي، وعدد من باعثي المؤسّسات الناشئة والمستثمرين والناشطين في المجال، وعدد هام من النواب. وفي هذا الإطار، أعلن وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف، أنّ مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة سيمكن الباعثين الشبان من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنه سيقع إصدار الأوامر التطبيقية لهذا القانون وستساهم في ترفيع سقف البطاقة الإلكترونية العالميّة من 10 آلاف دينار حاليا إلى 100 ألف دينار خاصّة لتمكين المؤسّسات من تطوير نشاطها في الخارج. وأكّد معروف أهمية الفصل المتعلّق بهذا المجال للقيام بعمليّات إقتناء المعدّات الماديّة واللامادية وبعث فروع في الخارج وخاصة اكتساح الأسواق الخارجية وتجنب المسار الإداري المعقّد.