Print this page

بعد الاستماع إلى وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي: لجنة المالية تصادق على قرضين من أجل تمويل بناء طريق سيارة وحول السكن الاجتماعي

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بإجماع الحاضرين يوم أمس على مشروعي قانون يتعلق الأول بإنشاء

طريق سيارة، والثاني يتعلق بالسكن الاجتماعي، وذلك بعد الاستماع إلى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي.

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حول مشروعي القانونين المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة «تونس – جلمة»، وحول اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في مشروع السكن الاجتماعي.

وأكد محمد صالح العرفاوي في مداخلته أنه تمّ إنهاء دراسة هذا المشروع بتمويل من الصندوق العربي للإنماء، حيث بلغ طول الطريق السيّارة 184 كم موزّعة على 4 ولايات وهي كل من بن عروس زغوان القيروان وسيدي بوزيد، تضم 9 محولات و 78 ممرات علوية وتحتيّة و 14 منشأة مائيّة كبرى و 4 محطات استراحة. وأكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن المخطط الثالث عشر، بكلفة1660 م.د، على أن يتم انهاء الطريق السيّارة تونس- جلمة سنة 2021 و ذلك بتقسيم هذا المشروع على 8 أقساط تقسّم على عدّة مقاولين أجانب.

وبخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بالسكن الاجتماعي، قال الوزير أنه سيتم اقتراح تسهيل كافة العمليّات المتعلّقة بالسكن، والعمل على إعادة النظر في كرّاس الشروط، حيث تم إصدار مقرّر لبعث لجنة متكوّنة من مختلف المتدخّلين في ملف المسكن الأوّل لدراسة المشاكل التي تمّ التعرّض لها، مؤكدا أنه لا توجد عائلة معوزة غير متواجدة في القائمات.

المشاركة في هذا المقال