Print this page

مراد الحمايدي مقرر لجنة التشريع العام لـ«المغرب»: مجلة الاجراءات الجماعية لن تشمل المؤسسات المصادرة

رغم أهمية مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية، إلا أن البعض يعتقد أنها لا تخلو من نقائص تستوجب ضرورة تقديم جملة من مقترحات التعديل لتطوير المجلة. وفي هذا الإطار يوضح مقرر لجنة التشريع العام مراد الحمايدي لـ»المغرب» أهم تفاصيل مشروع القانون.

ما هي أهم الخلافات التي طرأت في مناقشة مجلة الاجراءات الجماعية؟
هو قانون إجرائي، يهيمن عليه الجانب التقني والفني، وبذلك لا أتوقع وجود خلافات عميقة باستثناء بعض النقاط التي تتعلق بآجال التقاضي وإجراءات حماية المؤسسات من التفليس وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها في المجلة على سبيل المثال النقطة المتعلقة بإعطاء السلطة الترتيبية للقاضي في ما يتعلق بالديون، لكن يجب العمل على وجود اتفاق بين الدائن والمحكمة.

هل سيشمل مشروع القانون المؤسسات المصادرة باعتبارها تشكو من صعوبات مالية؟
لن يشمل القانون المؤسسات المصادرة باعتبار وضعيتها الخصوصية منظمة بمراسيم. لكن اذا اتضح أنها تعيش صعوبات اقتصادية ومالية فإنه حسب القانون من الممكن أن يتم التفويت فيها ومن ثم إنقاذها.

إذن، ما هي أهم أهداف مشروع القانون؟
مشروع القانون يهدف إلى إنقاذ المؤسسات والعمل على استمراريتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، وذلك من خلال ثلاثة مراحل، أولا التسوية الرضائية أي العلاقة بين الدائن والمدين، ثانيا في حالة عدم وجود تسوية رضائية فإن المرحلة الثانية تتمثل في التسوية القضائية، وفي حالة تعذر الاثنين فإن المرحلة الاخيرة تتمثل في التفليس

المشاركة في هذا المقال