المرأة والأسرة والطفولة. مناقشة أبواب الميزانية على وشك أن تنتهي، على أن تنطلق الجلسة العامة في مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا.
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس في بدايتها على مشروع ميزانية وزارة النقل، بعدما اقتصرت الجلسة العامة الفارطة على النقاش العام فقط، وتمت المصادقة عليها بـ 101 نعم 4 احتفاظ و11 رفض بعد الاستماع إلى وزير النقل رضوان عيارة. وبين الوزير أن قطاع النقل يوفّر 170 ألف موطن شغل منها 40 ألف في القطاع العمومي، بالرغم من أن أسطول النقل البرّي يشهد تراجعا في مردوديته، في حين أن أسطول النقل البحري لا يتلاءم مع متطلبات التجارة العالمية مما ينعكس سلبا على الاقتصاد التونسي. كما أضاف الوزير أن مطار تونس قرطاج يعاني من تردي الخدمات، لذلك يجب العمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة للنقل العمومي. وأمام التحديات الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في تونس، فإن التوازنات العامة للمالية العمومية لم تسمح برصد الاعتمادات المطلوبة لقطاع النقل حسب ما أكده الوزير، الذي أضاف أنه من المنتظر أن يتم إنجاز برنامج استثماري خلال 2018 من قبل شركة الشحن والترصيف.
غياب إستراتيجية للصحة
وفي الجزء الثاني من أعمال الجلسة تمت مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2018 والبالغة 1875.218م.د مقابل 1742.344 م.د سنة 2017 أي بزيادة قدرها 132.874 م.د بسبة 7.6 %، موزعة على نفقات تصرف 1670.218 م.د، نفقات التنمية 204.000، صناديق الخزينة 1.000 م.د، تمت المصادقة عليها بـ 115 نعم، 6محتفظ، 16 لا.
النقاش العام بين النواب تطرق بالأساس إلى الاخلالات التي تعاني منها المستشفيات الجهوية خاصة في مجال الأخصائيين، حيث بين النواب وجود نقص كبير في الإطار الطبي وشبه الطبي في مختلف المستشفيات، على غرار أن منظومة العلاج العمومية تفتقر إلى الأدوية. وقالت النائب لمياء الدريدي أن الخارطة الصحية غير محينة، حيث بقيت منهجية العمل لوزارة الصحة تقليدية. في حين طالبت النائبة فاطمة المسدي بضرورة التسريع في انجاز إصلاحات هيكلية وإصلاحات تنظيمية وأخرى إدارية من أجل النهوض بقطاع الصحة، حيث أن قطاع الصحة في تونس يحتاج إلى إعادة هيكلة وتوزيع عادل للعلاج.
كما تمحور النقاش العام بين النواب حول قطاع الأدوية الذي اعتبره النائب عامر العريض يعاني من شبهات الفساد مّما يستوجب ضرورة إضفاء المزيد من المراقبة والمتابعة، على غرار مطالبة البعض الآخر بضرورة استخلاص الديون من الجانب الليبي. اغلب النواب اعتبروا أن هناك غياب رؤية واضحة في برنامج وزارة الصحة، مما جعل رئيس المجلس محمد الناصر يتدخل من أجل حث الوزير على وضع إستراتيجية تعنى بالصحة النفسية، باعتبار وجود العديد من الأمراض النفسية المنتشرة في المجتمع مثل الاكتئاب والعنف. في المقابل، تحدثت كاتبة الدولة للصحة سنية بن الشيخ عن تكوين لجنة صلب وزارة الصحة تضم كل الأطراف المتدخلين في مجال الأدوية والصيدلة، مشيرة إلى أنه ستتم رقمنة الملف الطبي ورقمنة الوصفة الطبية للمريض. واعتبر وزير الصحة عماد الحمامي أن وزارة الصحة موافقة على تسمية المستشفى الجديد بجهة صفاقس باسم الفقيد سليم شاكر، مؤكدا في نفس الوقت أن الميزانية التي رصدت لوزارة الصحة تبقى دون المطلوب. ونفى الوزير وجود تمييز جهة على حساب جهة أخرى في قطاع الصحة وأيضا لن يتم تبجيل القطاع الخاص على القطاع العام باعتبار أن الخدمات الصحية تمثل حقا قائما على الدولة لصالح المواطنين، معرجا في ذلك على وجود فراغ تشريعي في علاقة بالقوانين التي تحمي الإطار الطبي.
معضلة الموائد المائية
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة كذلك على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المقدرة بـ35.851 م.د، وذلك بـ 106 نعم 6 احتفاظ 12رفض. الجلسة العامة اعتبرت أن الوضع الفلاحي يعيش صعوبات في مختلف الجهات، حيث تطرق كل نائب إلى مشاكل جهته ومشاغل الفلاحين خصوصا في ما يتعلق بمطالبهم وأبرزها صندوق الجوائح من اجل تامين الفلاحين والتعويض لهم في حالات الكوارث الطبيعية. وقال النائب صلاح البرقاوي أن القطاع الفلاحي يعاني من مشاكل الماء بالإضافة إلى ضعف التأطير، حيث أن الخارطة الفلاحية والاستغلال العشوائي للمائدة المائية وضعف تأطير الفلاحين من بين أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع. أغلب التدخلات تطرقت إلى معضلة المياه وتكرر الانقطاع، الأمر الذي جعل النائبة صفية الخلفي تطالب بحلول استشرافية لترشيد الاستغلال العشوائي للموائد المائية. أهمية القطاع الفلاحي بأن يكون قطاعا استراتيجيا يتطلب بالضرورة حسب نواب الشعب تحسين وضعيات الفلاحين، والاستثمار وحوكمة التصرّف في الأراضي الفلاحية وتوفير مواطن شغل.
كما شكلت مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة فرصة لعديد النواب من أجل طرح بعض القضايا من بينها المطالبة بضرورة تشبيب الغابات، إلى جانب المراقبة والمتابعة في علاقة باستغلال الأراضي الدولية، وكذلك في علاقة بالنقص الفادح في التزويد بالبذور الممتازة. في المقابل، قال وزير الفلاحة سمير الطيب ان ملفات وزارة الفلاحة جاهزة فيما يخّص مسالة التعويضات معتبرا أن تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية مرتبط بالمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. كما أضاف أن القطاع الفلاحي حظي بالنصيب الأكبر من الامتيازات المقرّرة بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن سنة 2018 ستكون سنة الإصلاح الفلاحي ولاسيما في ما يتعلق بإصلاح الأراضي الدولية وحسن توزيعها واستغلالها لصالح الشباب.
وفي الجلسة الليلية، ناقش نواب الشعب مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة التي تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس.