يمكن الحديث عن استقلالية مالية للجماعات المحلية ما دامت تخضع لسلطة صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الممول من ميزانية الدولة ، في حين شدد آخرون على ضرورة تحديد سقف زمني ينتهي معه تدخل هذا الصندوق. لكن في المقابل، اعتبرت جهة المبادرة أن الاستقلالية المالية للجماعة المحلية مضمونة ومنصوص عليها في الدستور وأن صندوق دعم اللامركزية والتعديل ليس صندوق قروض وأنه لا يمكن تحديد حيز زمني للتدخل. أما الفصل 36 والمتعلق بتوزيع الإعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين، فقد تمت المصادقة عليه معدلا.
وفي الجلسة المسائية، ناقشت اللجنة القسم الموالي من مشروع المجلة تحت عنوان «في التعاون اللامركزي» وخاصة الفصل 37 المتعلق بالاتفاقيات التي تقوم بها الجماعات المحلية حتى مع الشخص الأجنبي. وصرحت عضو اللجنة والنائبة عن آفاق تونس ليليا يونس القصيبي لـ«المغرب» أنه تم تأجيل عديد الفصول التي تحظى بخلافات سياسية على أن تتم العودة إليها في الأخير بعد تنظيمها في جدول يكون واضحا للجميع ويمكن مناقشتها بين جميع النواب، مشيرة إلى أنه تم تأجيل مناقشة القسم التاسع بطلب من الى جهة المبادرة، وذلك فور المصادقة على القسم الثامن.