تسببت الحسابات السياسية ومنطق المحاصصة بين الكتل البرلمانية في تعطيل انطلاقة الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس لأكثر من ساعتين ونصف، والمخصصة لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. الحسابات السياسية تمثلت بالأساس في مساندة كل كتلة لمرشحيها، حيث أجبر مبدأ الانتخاب بأغلبية الأعضاء الكتل على الاتفاق قبل الدخول إلى قاعة الجلسات العامة للانتخاب حول المترشحين الـ 16 الذين سيتم انتخابهم. الخلافات صلب الجلسة العامة تواصلت على امتداد الجلسة العامة خصوصا حول طريقة احتساب الاصوات والإعلان عن النتائج، حتى أن البعض اعتبرها محاولات لتعطيل انتخاب أعضاء الهيئة.
جدل يسبق الجلسة العامة
الجدل الحاصل بين الكتل تمثل بالأساس بين كتلتي حركة النهضة والجبهة الشعبية باعتبار أن النهضة تساند المترشحين ضياء الدين مورو وإيمان الطريقي، في حين تساند الجبهة الشعبية المترشحة راضية النصراوي. وفي المقابل، ترى بقية الكتل التي اتخذت دور الحكم أو المحايد بأن يتم إقصاء هذه الأسماء تجنبا للخلافات ومزيد تعطيل سير العملية الانتخابية، وهو ما قد تنتهجه الجلسة العامة في عملية الانتخاب.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الانتخاب تتم عبر مرحلتين، حيث تمكنت اللجنة الانتخابية الخاصة في مرحلة أولى من انتخاب 48 مترشحا بأغلبية ثلاثة أخماس الحاضرين يتوزعون بين 18 مترشحا ممن تحملوا مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين بالمنظمات و.....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د